تعرف على حسن رداد وزير العمل الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية
تولى حسن رداد إبراهيم السيد وزارة العمل بعد تعيينه ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
بعد انتهاء مراسم حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم «شبكة ملتزم» لمتابعيها أبرز المعلومات عن الوزير الجديد، حسن رداد.
من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟
– وُلد في 6 أكتوبر 1974.
– حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا.
– أكمل مسيرته الأكاديمية بحصوله على دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة.
– وهو الآن باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، مما يجعله من ذوي الخبرة القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
المناصب القيادية التي شغلها
جاء اختيار حسن رداد تتويجًا لمشواره المهني الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا، حيث تميز بالتقدم الوظيفي والخبرة التنفيذية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة. ومن بين المناصب البارزة التي شغلها:
- – رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل.
- – رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة.
- – القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- – وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية.
- – مدير مديرية القوى العاملة في محافظتي الإسكندرية وأسوان.
- – مدير عام للإدارة العامة للتفتيش.
- – مدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
- – ملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين.
- – مستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات كبيرة في قطاع الخدمات البترولية.
أدواره على الصعيد الدولي
وعلى الصعيد الدولي، لعب الوزير الجديد دورًا مهمًا في تمثيل مصر وتعزيز علاقاتها العمالية. شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، كما شارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، وأسهم في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقهم القانونية والاجتماعية.
إسهاماته في الملفات الإصلاحية
ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية داخل الوزارة، مثل ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل. ساهم أيضًا في تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مع التركيز على دعم سياسات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بالإضافة إلى الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
أكد وزير العمل الجديد رؤيته التطويرية التي تستهدف تحديث منظومة العمل، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. كما يسعى لدعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بما يخدم العامل المصري ويدعم استقرار سوق العمل ويدفع مسار التنمية الشاملة في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات.
