وزير العدل يعزز تأهيل الكوادر القضائية عبر بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقّع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة. يهدف هذا التعاون إلى تدريب وتأهيل العنصر البشري في الوزارة، سواء في الشق القضائي أو الإداري، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة.

التوجيهات الرئاسية لتطوير منظومة العدالة

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها. وقد تم التأكيد على أهمية التنمية البشرية ورفع قدرات العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

حضور الفعالية

شهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية.

أهداف البروتوكول

يستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل للتعاون بين وزارة العدل والأكاديمية في مجالات تدريب وتأهيل العنصر البشري. كما يسهم في تعزيز الشراكة بين الأكاديمية والمركز من خلال إعداد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر وإعداد القيادات، بالإضافة إلى تصميم حقائب تدريبية ومنهجيات علمية متطورة.

أنشطة البروتوكول

يتضمن البروتوكول التوسع في تنظيم فعاليات علمية ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بالتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والإدارية، فضلاً عن موضوعات الأمن السيبراني والحوكمة ومكافحة الفساد. كما يشتمل على تقديم الاستشارات المؤسسية وإعادة هندسة الإجراءات وبناء مؤشرات الأداء.

التعاون العلمي والتدريبي

بموجب هذا البروتوكول، ستقوم وزارة العدل بتقديم الدعم العلمي والقانوني، وتوفير محاضرين متخصصين، إلى جانب إتاحة التدريب العملي والزيارات الميدانية للمحاكم والجهات المعاونة.

استثمار في العنصر البشري

أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لنجاح أي رؤية لتطوير منظومة العدالة. كما أشار إلى أن الشراكة مع الأكاديمية تعد خطوة استراتيجية لبناء كوادر قضائية وإدارية تمتلك مهارات حديثة تتماشى مع متطلبات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

التزام الوزارة بالتطوير

أضاف وزير العدل أن تطوير العنصر البشري يسهم في ضمان دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مقدماً خدمة قضائية متميزة تحمي حقوق المواطنين وتضمن استقرار مقدراتهم.

ثناء الأكاديمية على جهود وزارة العدل

من جانبها، ثمنت الدكتورة سلافة جويلي جهود وزارة العدل في تطوير العملية التدريبية والتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية، مشيرة إلى أن الأكاديميين شاركوا في مشروعات تدريبية ساهمت في تخرج آلاف من أعضاء الهيئات القضائية.

استمرار التعاون بين الجانبين

أكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب حرص الأكاديمية على أن تكون وزارة العدل شريكاً رئيسياً في النجاح، مما يدعم استمرار التعاون بينهما في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الكوادر.

التوجه نحو المستقبل

تؤكد وزارة العدل أن توقيع هذا البروتوكول يجسد التزامها بتكامل الجهود مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتنمية البشرية، بهدف تحسين المنظومة الإدارية والقضائية وتحقيق المرونة والكفاءة، حرصاً على استقرار المعاملات ودعماً لبناء الجمهورية الجديدة.