مدبولي ي inaugurates أول مكتب إقليمي لجهاز حماية المستهلك في طنطا لتعزيز حقوق المواطنين
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمرافقون له، أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك في مدينة طنطا.
أهمية دور جهاز حماية المستهلك
أشاد رئيس الوزراء خلال حفل الافتتاح بأهمية جهاز حماية المستهلك في سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والاستجابة لها، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق. وأشار إلى الدور الفعّال لهذه المقرات في توعية المواطنين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، مما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية المستهلك.
تعزيز الرقابة ومتابعة الأسواق
شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية للأسواق، ورفع كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وفحصها. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين في جميع المحافظات.
معلومات عن المقر الجديد
استمع رئيس الوزراء إلى عرض من المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أوضح أن المقر الجديد في طنطا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة. يمتد المقر على مساحة 650 متراً مربعاً، وتم تصميمه وتجهيزه وفقاً لأحدث المعايير الفنية. سيخدم هذا المركز أكثر من خمسة ملايين مواطن في محافظة الغربية ويقدم خدماته أيضاً لإقليم وسط الدلتا.
خدمات متعددة للمواطنين
سيقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات لمحافظات المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، ودمياط. كما أكد السجيني أن المركز سيتيح سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإجراء الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لكل حالة.
إدارات متخصصة داخل المقر
يضم المقر الجديد عددًا من الإدارات النوعية المتخصصة، بما في ذلك إدارة تلقي وفحص الشكاوى، إدارة التحريات والتحقيقات، إدارة ضبط الأسواق، وغيرها. يهدف كل هذه الإدارات إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.
مركز التدريب الإقليمي
أضاف المهندس إبراهيم السجيني أن المركز يحتوي على «مركز التدريب الإقليمي لحماية المستهلك»، الذي تم إنشاؤه بمعايير دولية متطورة. يعمل المركز على تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أحدث التجارب العالمية في هذا المجال.
تفقد إدارات المقر الجديد
خلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء إدارات المقر الجديد، حيث اطلع على آليات العمل وطرق استقبال الشكاوى. ووجه بضرورة سرعة فحص جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين والبت فيها، ليعزز ذلك الثقة في منظومة العمل.