وزير العدل ووزير الاستثمار يعززان بيئة الأعمال بتوقيع بروتوكول تعاون جديد

شهد مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد حضر هذا الحدث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مجموعة من قيادات الوزارتين.

أهداف البروتوكول

يهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار. كما يتضمن تفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار، ويشمل ذلك إمكانية الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية بشكل إلكتروني. وهذا يسهم في اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفقاً لقوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.

تصريحات وزير العدل

في كلمته بعد مراسم التوقيع، أكد المستشار وزير العدل أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالتحول الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية. وأشار إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات إلكترونياً يمثل دعامة أساسية لحماية أموال المستثمرين، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر ويزيد من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في النظام الإجرائي.

رؤية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير تجربة المستثمر يتطلب تنسيقاً دائماً بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد على أهمية الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، مما يقلل من الإجراءات المطلوبة ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات. واعتبر أن البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشاريع، وبالتالي دعم جذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات الحالية.

مكتب خدمات المستثمرين الجديد

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح مكتب جديد لخدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، ليصل عدد مكاتب التوثيق بمراكز خدمات المستثمرين إلى 18 مكتباً في 16 محافظة.