الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان متابعًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول آخر التطورات بخصوص إعداد إطار قانوني ومؤسسي يخص الوقفين التعليمي والصحي. هذا كله يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف بشكل أساسي إلى تخصيص موارد الوقف لدعم التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للخدمات التي تُقدّم للمواطنين.
خلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة جدًا بتنفيذ تلك التكليفات الرئاسية، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة إحياء الدور الحضاري للوقف. من الواضح أن هنالك حاجة ملحة لتطوير الآليات المستخدمة للاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الدولة الحديثة وأهدافها التنموية.
وزير الأوقاف استعرض التصور المقترح لتنفيذ تلك التكليفات، وذكر أنه بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات الأخرى لوضع آليات تفعيل الوقفين وتعزيز مشاركة المجتمع فيهما.
الأزهري أكد أن التنسيق يهدف إلى خلق إطار متكامل ينظم الوقفين ويحسن من إجراءاتهما، مع تعزيز الثقة في نظامهما. كما أنه لا بد من ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول والتأكد من توجيه العائدات بشكلٍ صحيح بما يحقق الاستدامة ويزيد من الأثر التنموي.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن الفوائد من الوقف ليست مُحصورة على المساجد أو الأعمال الخيرية التقليدية، بل تشمل مجالات واسعة من النفع العام، مثل نشر العلم، رعاية الطلاب، إنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي. بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم العلاج والرعاية الصحية لمن هم في حاجة.
الوقف التعليمي يعكس دعم العلم، بينما الوقف الصحي يساهم في المحافظة على حياة الناس. الهدف هو تحويل العطاء الفردي والمجتمعي من جهد مؤقت إلى مورد مستدام يمتد أثره عبر الأجيال، ويساعد في بناء الإنسان وتنمية قدراته وحماية صحته.
في نهاية الاجتماع، رئيس الوزراء وجه وزير الأوقاف بضرورة استكمال التصور المقترح بهدف عرضه على وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ توافق حول آليات التنفيذ.
مدبولي أكد على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، لضمان توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي للوقفين.
