إيرادات قناة السويس تقفز إلى 724 مليون دولار في أكتوبر 2026
ألقى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية المبهجة اللي حستها مصر في أكتوبر 2026. هالمؤشرات كانت تعكس تحسن كبير في كم من الملفات الاقتصادية، سواء في زيادة الاحتياطيات الدولية أو إيرادات قناة السويس أو حتى انخفاض معدلات التضخم. كمان كان فيه أخبار طيبة عن التصنيف الائتماني لمصر، حيث استمرت الدولة في احتلال موقعها ضمن الأسواق الناشئة.
تأتي هذه الأخبار في وقت تواصل فيه الجهود لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أداءه. يعني، رغم الظروف الاقتصادية المعقدة اللي بتواجهنا، إلا أنه في بوادر إيجابية تزيد من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين. يشايفين كمان فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو.
في إنفوجراف نشره المركز، كان عنوانه “في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026″، وده استعرض فيه ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر. وللناس اللي مهتمين بقناة السويس، الإيرادات كانت حوالي 724 مليون دولار في أكتوبر، وهي أعلى معدل شهري منذ بدء أزمة البحر الأحمر.
وبرضو، جاب الإنفوجراف خبر حلو عن معدل التضخم، اللي انخفض ليصل 0.7% في أكتوبر بالمقارنة بـ 1.3% في سبتمبر. يعني فيه أمل، صح؟
وشوفت كمان تحسن في التصنيف الائتماني لمصر، حيث وكالة موديز رافعت التصنيف إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وكالات مثل ستاندرد آند بورز وفيتش ثبتت التصنيف عند B ومش بعيد يكون عندهم نظرة مستقرة، أو هكذا آمل.
في سياق مشابه، وضح الإنفوجراف كمان أنه مؤسسة فوتسي راسل قررت تبقي مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، والشيء هذا يعزز مكانتها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين. يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن ليس هناك مجال للراحة دوماً، فالتحديات موجودة.
