إصلاحات مبتكرة لتسهيل إجراءات المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته شركة المحاماة العالمية DLA Piper في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة قمة الأعمال B20 USA 2026. وكان هناك عدد من ممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات استثمارية بارزة، وحضره أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط. كان الهدف من اللقاء عرض آخر مستجدات مناخ الاستثمار في مصر، والحديث عن الإصلاحات الجارية، والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.
الوزير ذكر أن الحكومة ما زالت تقوم بإصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين. إذا فكرت في الأمر، فهناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال. هذا يعزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، وبالتالي يدعم توسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي
أثناء الاجتماع، استعرض الوزير استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تركز على 16 قطاعًا اقتصاديًا مُعتمدًا. تتضمن هذه القطاعات مثل الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وسيارات، والإلكترونيات، وحتى المنسوجات. الفكرة كلها هي توجيه الجهود نحو الفرص الأكثر جذبًا للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي. كما يسعى الأمر لزيادة الصادرات وتسهيل ادماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
تحسين بيئة الأعمال
فيما يتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال، تمت مناقشة جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة برحلة المستثمر هنا. من المتوقع قريبًا إطلاق منصة «رحلة المحضر» التي تُعد جديدة في ربط الجهات المعنية إلكترونيًا. هذا سيساعد في موحد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مما يقلل من الوقت ويجعل العمليات أسهل للشركات.
التوسع في المناطق الاستثمارية
كما تم تناول ضرورة التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وكيفية تطوير سبل إتاحة الفرص في المحافظات. يبدو أن تركيز الاستثمارات في مناطق جديدة سيسهم في تعزيز التفاعل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة.
تطوير منظومة التجارة الخارجية
نال موضوع تطوير التجارة الخارجية نصيبه من النقاشات، حيث تم التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات الرقمية للمصدرين. من الواضح أن توسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية يُعد ضروريًا، لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي النهاية، أكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور الأساسية. شدد على أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين لفهم تطلعاتهم، وما يواجههم من تحديات. الإصلاحات الحالية ليست فقط تغيير بقدر ما هي فرص استثمارية ومشاريع ستسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل.
