التجارب الدولية في التقييم الائتماني محور اهتمام مجلس الوزراء لمزيد من التوسع

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تحليلًا جديدًا يتناول تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية. يشير إلى أن هذا التطور مرتبط بتوسيع البيانات المستخدمة في تقييم الجدارة، ويعمل بالتوازي مع الأنظمة التي تضمن موافقة العملاء وأمان بياناتهم، إضافةً إلى آليات تهدف للحد من التحيز في الخوارزميات وتعزيز شفافية النماذج.

المركز استعرض خلال تحليله أربع تجارب عالمية مميزة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهي تجارب من السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل. كما تناول الجهود المصرية لتطوير نظام تقييم الجدارة، وصولًا إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات لتعزيز هذا النظام ودعم الوصول إلى التمويل.

في التحليل، تم توضيح معنى الجدارة الائتمانية باعتبارها تشير إلى قدرة المقترض واستعداده لسداد التزاماته المالية في مواعيدها. وتعتبر أساسًا مهمًا للمقرضين عند اتخاذ قراراتهم في منح الائتمان وتحديد شروطه. ومع زيادة استخدامها الخدمات الرقمية، صارت البيانات البديلة مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وحتى بيانات الاتصالات مصدرًا إضافيًا لتقييم مخاطر الائتمان.

أما بخصوص التجارب الدولية، فقد أظهر التحليل ثلاثة اتجاهات رئيسة تطورت في أنظمة الجدارة الائتمانية، وهي: توسع نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام لتشمل مصادر غير مصرفية، وإنشاء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، بجانب تطوير بنية تحتية رقمية تدعم الإقراض الرقمي. الدول تختلف في أولويات تلك المسارات ومدى تطورها، وهذا يتضح من خلال التجارب الأربع مثل:

تجربة المملكة العربية السعودية

تُعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عنصرًا أساسيًا في نظام المعلومات الائتمانية بالمملكة. شهد النظام تطورات ملحوظة مع بدء برنامج المصرفية المفتوحة الذي فتح الأبواب لمشاركة معلومات الحساب وتوسيع دائرة البيانات والخدمات المالية. المملكة أطلقت أيضًا «معمل المصرفية المفتوحة» كبيئة جديدة للبنوك وشركات التقنية لتطوير واختبار الخدمات المصرفية المفتوحة.

تجربة الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقارير الائتمانية للأفراد، جامِعَة بياناتها من البنوك وشركات التمويل ومزودي الخدمات. إحدى الابتكارات الجديدة كانت مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب» الذي يُعطي العميل فكرة ملموسة عن التزاماته مقارنةً بدخله، مما يُمثل تحولًا جذريًا من التركيز على «تاريخ السداد» فقط إلى قياس «القدرة على التحمل».

تجربة سنغافورة

تظهر سنغافورة مثالًا متقدمًا في تنظيم الجدارة الائتمانية من خلال الإطار التشريعي والرقابة التقنية.فمكاتب الائتمان ليست مجرد كيانات، بل ملزمة بالحصول على تراخيص للعمل، مما يعزز الشفافية والثقة في البيانات.

تجربة البرازيل

البرازيل قدمت نموذجًا تطوريًا حيث عدلت قانون «السجل الإيجابي» ليشمل السلوك الإيجابي للعملاء، بدلًا من التركيز فقط على حالات التعثر. بعد خمس سنوات، أصبح هناك أكثر من 167 مليون سجل، مما خفض متوسط أسعار الفائدة للمقترضين الجدد بشكل ملحوظ.

تُظهر هذه التجارب القيمة العالية لتوسيع مصادر البيانات الائتمانية، بالإضافة إلى ضرورة وجود أطر واضحة لمشاركة البيانات بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في خلق بنية تحتية آمنة. أما بالنسبة لجهود مصر في تطوير منظومة الجدارة، فأوضحت التحليلات أن لديها قاعدة مؤسسية قوية تعتمد نظامًا رقميًا يتراوح بين 400 و850 درجة. كلما ارتفعت الدرجة، انخفضت درجة المخاطرة المرتبطة بالعميل.

جهود تطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر

عند الحديث عن عوائق النمو، بدأ البنك المركزي المصري بتحديث القوانين المنظمة للقطاع من أجل توسيع تحصيل البيانات الائتمانية. في خطط مستقبلية، ستسهم إجراءات الاستعلام الرقمية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية في تعزيز وعي العملاء بحقوقهم فيما يتعلق ببياناتهم.

صحيح أن هناك تقدمًا واضحًا، مثل زيادة الشمول المالي والوصول إلى الخدمات الرقمية، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة، كتوفير بيئة مناسبة لحماية البيانات وجعل النظم المالية مواكبة للتطورات التكنولوجية المستمرة. هذه المرحلة قادمة كتحدٍ حقيقي لضمان الثقة في آليات التقييم مع التركيز على الحفاظ على خصوصية العملاء.