رفع جديد لتصنيف مصر الائتماني إلى B3 من قبل وكالة موديز بنظرة مستقبلية إيجابية
في أكتوبر 2026، كان فيه شوية مؤشرات اقتصادية إيجابية لمصر، حسب ما حدده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. مثلاً، شفنا زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس، وكمان انخفاض في معدلات التضخم. وعلشان نكون شفافين، مجهودات الحكومة مستمرة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وهذا كله يعكس ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية والمستثمرين.
مؤخراً، المركز الإعلامي نشر إنفوجراف يوضح بعض التفاصيل، تحت عنوان “في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026”. في هذا الإنفوجراف، بنجد إن صافي الاحتياطيات الدولية قفز من 57.3 مليار دولار في سبتمبر إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر. ولما نتكلم عن قناة السويس، إيراداتها في أكتوبر وصلت لـ 724 مليون دولار، وهي أعلى رقم شهري لها منذ أزمة البحر الأحمر. يعني ظاهر إن الأمور ماشيه في الاتجاه الصحيح، لكن طبعاً، لازم نظل حذرين.
بعدين، عندنا موضوع التضخم. معدل التضخم انخفض بشكل مذهل لشهر أكتوبر، ليكون 0.7% مقارنة بـ 1.3% في سبتمبر. وهذا، بلا شك، يعتبر خبر جيد، لكن علينا أن نكون حذرين في تقدير التطورات المستقبلية، لأن الأرقام وحدها لا تعكس الصورة الكاملة.
ومن جهة أخرى، تصنيف مصر الائتماني شهد تحسن أيضاً، مع وكالة موديز التي رفعت تصنيفها إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وكالات ستاندرد آند بورز وفيتش قامت بتثبيت التصنيف عند B، وهذا يعني احتمالية الاستقرار قيمة جيدة، ولكن علينا أن نكون واعين لكل التحديات التي لا تزال تواجهنا.
ولفتت الأنظار أيضاً قرار مؤسسة فوتسي راسل الذي أعاد تصنيف مصر كسوق ناشئة ثانوية. هذا يعزز وضعها بين الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين في ظل التغيرات المستمرة في بيئة الاستثمار.
