تسهيل فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والحد من الاعتماد الخارجي
الوزارات المعنية، وبالأخص وزارة الصناعة، شغالة على تطوير نظام لفحص واختبار المنتجات الصناعية. يعني، الفكرة هنا تسرع الإجراءات بالنسبة لشركات السيارات والصناعات الهندسية وكمان مستلزمات الإنتاج، وهذا ينقص الأعباء اللي بتحملها المصانع. وبصراحة، توحيد الجهود والاستفادة من القدرات في المعامل الحكومية والقطاع الخاص ممكن تخلي الأمور أسهل بكثير.
في هذا السياق، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عقد اجتماع مع ممثلين من الشركات اللي بتشتغل في مجال الاختبار والفحص والاعتماد. الشهود كانوا ممثلين عن شركات تصنيع السيارات وكمان الصناعات اللي بتغذيها. كانوا يحاولون يستعرضوا الإمكانيات الفنية والتكنولوجية الموجودة في المعامل، وللحديث عن كيف يقدروا يطوروا أدائها ويوسعوا نطاق الخدمات المقدمة.
وتم مناقشة أبرز التحديات اللي بتواجه الشركات والمصانع لما تجي تستوفي متطلبات الفحص والحصول على الشهادات المطلوبة. هل ممكن أن نفتح نقاش حول كيف يعززوا التنسيق بين الجهات المختلفة علشان يحققوا التكامل؟ الموضوع مهم، عشان يضمنوا سهولة وصول القطاع الصناعي للخدمات المعملية من غير تعقيد.
كمان، الاجتماع كان فيه المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، وأيضًا المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية. مافيش doubt إن وجود ممثلين من الهيئات المختصة كان له تأثير إيجابي.
وزير الصناعة أكد على الحاجة لبناء نظام متكامل للاختبارات، يرتكز على توزيع الأدوار وتكامل الخبرات بين الجهات المختلفة. وهذا أيضًا لا يعني تجاهل الاستغلال الأمثل للقدرات المعملية الموجودة، والاهتمام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
حقق هذا الهدف، بالطبع، يتطلب حصر شامل للإمكانيات الفنية والتكنولوجية للمعامل. هنا، لازم نتأكد من جاهزيتها للاختبارات حسب المواصفات المعتمدة، ونشوف أي الاعتمادات اللي حصلوا عليها. وبكده، ممكن نرفع كفاءة نظام الفحص والاختبار محليًا.
التحركات دي تهدف لتعزيز الاعتماد على المعامل المحلية في إجراء الاختبارات المطلوبة للمنتجات الصناعية، وبتحاول تقلل من اللجوء لجهات الاختبار الخارجية. وهذا مو بس يسهل الأمور على الشركات، بل كمان يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق، سواء محليًا أو دوليًا.