سؤال برلماني حول قانونية استثمار حديقة سوق روض الفرج موجه لرئيس الوزراء ووزيري التنمية والأوقاف

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخصوص طرح هيئة الأوقاف أرض حديقة سوق روض الفرج للاستثمار.

المخاوف القانونية من طرح الأرض

أكد راضي على عدم قانونية الإعلان عن طرح الأرض للأسباب التالية:

أولاً: قامت الهيئة بنشر الإعلان عبر صفحتها الرسمية دون توضيح القانون الذي سيطبق على مشروع التعاقد. هل سيجري تطبيق لوائح الهيئة أم قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018؟ خصوصًا مع إقرار مجلس الوزراء لنماذج معتمدة تنطبق على جميع الهيئات الحكومية، مما يثير تساؤلات حول آليات الاختيار ومعايير المفاوضة.

عدم وضوح الإجراءات المتبعة

ثانيًا: لم يتضح ما إذا تم عرض الأمر على مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو لجنة الاستثمار. من المفترض أن تتم معالجة مثل هذه المشاريع الكبرى من خلال اللجنة المعنية لحماية مال الوقف. فهل سيتم تحسين كفاءة الحديقة أم سيتم تغيير استخدامات الأرض بالكامل؟

متطلبات التراخيص والموافقات

ثالثًا: لا يزال غير واضح مدى حصول هيئة الأوقاف على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، سواء لتطوير الحديقة أو للاستثمار العقاري. خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار وجود نسبة بنائية تفوق 5% من إجمالي مساحة المخطط.

الوضع القائم للمشاريع الخدمية

رابعًا: لم تحدد هيئة الأوقاف ما سيحدث للمشاريع الخدمية القائمة على جزء من الأرض مثل المستشفى، قصر الثقافة، ومركز الشباب. وفي إطار ذلك، يقدم راضي سؤاله تحسبًا لحماية مال الوقف ولتفادي أي شبهات مستقبلية حول هذا الطرح، كما حدث مع أرض مدينة نصر التي بلغت قيمتها مليار جنيه وكان عليها قضايا قضائية.

خاتمة

تؤكد هذه التساؤلات على أهمية الحفاظ على مال الوقف واستثماره بشكل شفاف وقانوني، بعيدًا عن أي شبهات قد تؤثر على هذا المجال المهم.