اكتشف تطورات سوق الملابس والأجهزة والغذاء في مصر قبل نهاية 2026

منذ 51 دقائق
اكتشف تطورات سوق الملابس والأجهزة والغذاء في مصر قبل نهاية 2026

في حديثه مع عدد من مسؤولي الغرف التجارية، طُرحت قضايا ملحة حول سوق الملابس والأجهزة والمواد الغذائية في مصر، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2026 وتراجع المبيعات. ولا شك أن الركود الذي يعصف بالأسواق يعود إلى عوامل متنوعة، سواء كانت محلية أو عالمية.

الملابس والأجهزة والغذاء

جورج زكريا سدره، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أشار إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية دخل في حالة ركود منذ منتصف سبتمبر الماضي. وقد تراجعت المبيعات بنحو 60%، وهذا بالطبع ألحق أضراراً كبيرة بحركة السوق، مما وضع المصانع والتجار تحت ضغط هائل.

خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي”، ذكر سدره أن الأسعار زادت بشكل ملحوظ: 5% للأجهزة الكبيرة و8% للأجهزة الصغيرة. هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والوقود ومستلزمات الإنتاج، مما عمق المشكلة أكثر.

في الواقع، هذه الزيادات تسببت في نتائج عكسية، حيث انخفضت حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ. المستهلكون لم يعودوا قادرين على الشراء كما كانوا سابقاً، وهو ما أدى لزيادة تعقيد الأوضاع بالنسبة للتجار أيضاً.

على صعيد آخر، يبدو أن هناك شريحة من المجتمع استفادت من بطاقات المشتريات والعروض المتعلقة بالكاش باك، مما أحدث بعض المرونة في حركة البيع. ولكن، يبقى الأمر—كما أشار سدره—أن المستهلك يتجه الآن للبحث عن خصومات فورية بدلاً من العروض التي يتمتع بها لاحقاً.

بالنسبة للأسعار الحالية، فهي بالتأكيد لا تعكس قدرات الطبقة المتوسطة أو الفئات ذات الدخل المحدود. ومع أن هناك خيارات اقتصادية، إلا أن التجهيزات لمنازل العرائس يمكن أن تكلف 70 ألف جنيه كحد أدنى، في حين أن تجهيز العروسة لمستوى معقول يتطلب حوالي 120 إلى 150 ألف جنيه.

فيما يتعلق بالمنتجات، يمكنك العثور على غسالات تبدأ من 5 آلاف جنيه، بينما البوتاجازات تبدأ من 7 آلاف. لكن، هناك مسألة أخرى تتعلق بالتفاوت في نسب الخصومات التي تقدمها الشركات للموزعين والتجار. فالتجار الكبار يحصلون على تخفيضات أكبر من الصغار، وهذا ينشئ وضعاً تنافسياً غير عادل.

سدره اقترح ضرورة وضع ضوابط تقلل الفجوة بين نسب الخصم، بحيث لا يتجاوز الفرق بين التجار الكبار والصغار 2%. هذه الخطوة قد تشجع على تحقيق العدالة في السوق، وهو ما سيبدو مهماً في الظروف الراهنة.

أيضاً، أشار سدره إلى ضرورة تنظيم أعمار سائقي مركبات التوك توك، حيث تزايد هذه المركبات ساعد في جذب عمالة وفنيين من مجالات الأجهزة الكهربائية والملابس، مما أدى لنقص في العمالة المتخصصة في بعض الأنشطة التجارية والصناعية.

هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة، كشف ضمن حديثه عن أسباب تراجع حركة الشراء في الأسواق حالياً. هو يؤكد أن زيادة أسعار بعض السلع أضعف القوة الشرائية للمستهلكين وأدخل الأسواق في حالة ركود.

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، قال الدجوي إن الناس لم يشعروا بتغيير منذ عام بالنسبة لأسعار بعض منتجات الشاي، لكن أسعار الزيوت تتقلب باستمرار. هذا ثم أضاف أن التجارة تعتمد على مصلحة البائع، أي أن الأسعار يجب أن تكون مُرضية لكي يستمر الشراء.

يبدو أن الزيوت كانت فعلاً في تذبذب ملحوظ، ورغم انخفاض الدولار في الأسواق، إلا أن الأسعار لم تتغير، مما يخلق تساؤلات عن مدى التوازن في السوق.

وفي النهاية، هذا الوضع يطرح الكثير من الأسئلة حول كيفية تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري في المستقبل.