مدبولي يؤكد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات والصدمات الاقتصادية

اجتماع لمتابعة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.

جهود الحكومة والبنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي يواصلان جهودهما لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية شاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضمان تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية لتحقيق تأثير ملموس على المواطنين والاقتصاد الوطني.

إعداد البرنامج الوطني

تم إعداد البرنامج من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولي الجهات المعنية. تهدف هذه الجهود إلى الإسراع في إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي موحد، مما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، ويربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بوضوح.

تعزيز نمو الاقتصاد المصري

يستهدف البرنامج دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع التركيز على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي. كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات دخل المواطنين.

تحسين مستوى معيشة المواطن

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. ترتبط السياسات والإجراءات المستهدفة بتأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين من خلال استقرار الأسعار، حماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي.

دور القطاع الخاص

تعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص كونه محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل. يتم ذلك من خلال تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتعزيز قدرتهم على التوسع.

تعزيز دور الدولة

يستهدف البرنامج أيضًا تعزيز دور الدولة كمُنظم وممكن للأسواق وضامن لتكافؤ الفرص، مع الاستمرار في تقديم الخدمات العامة التي تركز على المواطنين. يسعى البرنامج إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية

يولي البرنامج أهمية كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية لدعم زيادة الصادرات وتوسيع الأسواق للمنتجات المصرية.

تحقيق نمو مستدام

تهدف الحكومة، من خلال هذا الإطار، إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات والصدمة المحتملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما تسعى الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة.

استكمال البرنامج وطرحه للنقاش

أكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح. تستعد الحكومة لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء.

التأكيد على الإصلاحات الاقتصادية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو. يمثل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.