وزير العدل يطلق الكشك الذكي في جولة تفقدية بمحكمة القاهرة الاقتصادية
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين نظام التقاضي وتقديم العدالة بشكل أسرع وتحسين الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين، قامت وزارة العدل بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المحاكم. اليوم، الخميس 19 نوفمبر 2026، زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان في استقباله المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة.
بدأ المستشار زيارته بجولة داخل أروقة المحكمة. شملت الزيارة المكتب الأمامي لمعرفة كيفية استقبال المتقاضين، كما تفقد نظام قيد الدعاوى إلكترونياً. أكد على أهمية تقديم الخدمات الرقمية. كذلك، مراجعت قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتحقق من جاهزيتها وسير العمل بصورة منتظمة. كما تضمنت الجولة زيارة مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة تدريب القضاة والكوادر الفنية، بالإضافة إلى فحص مكاتب الخبراء لمتابعة سرعة إنجاز التقارير الفنية.
دشين “الكشك الذكي”
بعد الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض حول عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تقصير أمد التقاضي. تم التطرق إلى نظام التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية وأبرز مراحله. وفي هذا السياق، وجه وزير العدل بإطلاق “الكشك الذكي” في المحكمة، والذي يوفر معلومات تفاعلية تيسر على المتقاضين الوصول إلى قاعات المحاكم. هذا الكشك سيوفر أيضاً إجابات للأسئلة المتكررة حول الإجراءات والاختصاصات بالمحاكم الاقتصادية. وأشار إلى العمل الجاري على ربطه بنظام التقاضي الإلكتروني لتمكين رفع الدعاوى وسداد الرسوم إلكترونياً.
اجتماع مع القضاة
عقب ذلك، التقى المستشار وزير العدل مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران. في البداية، عبر الوزير عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح القضائي، مؤكداً على دور القضاء في حماية حقوق المجتمع ودعمه للاستقرار الاقتصادي.
وقد أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل قضاة المحاكم الاقتصادية، حيث يتطلب عملهم دقة كبيرة وخبرة في التعامل مع المنازعات المعقدة. وأكد أن إنشاء هذه المحاكم يُظهر التوجه نحو المزيد من التخصص والسرعة، وهو ما سيتحقق بفضل التنظيم الإجرائي الذي يجمع بين التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني. كما شدد على أهمية هذه التوجهات التي تعكس رؤية الدولة لبناء منظومة قضائية حديثة تدعم التنمية.
السيد الوزير طالب القضاة بأن يوازنوا بين دقة النظر وسرعة إنجاز القضايا. وأشار إلى أهمية المضي قدماً في القضايا القديمة لمعرفة أسباب تأخرها ومعالجتها. وهذا يعكس حقيقة أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويعزز من ثقة المتقاضين بما يُتاح لهم من احترام واصغاء في مجلس القضاء.
في ختام اللقاء، استمع المستشار وزير العدل لمقترحات وآراء القضاة حول تطوير بيئة العمل، مؤكداً الاستمرار في تقديم الدعم الفني لضمان نجاح المحاكم الاقتصادية في مهمتها.