مدبولي يكشف تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بناءً على توجيهات الرئيس السيسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تواصل الجهود لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا البرنامج لضمان تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، لتحقيق تأثير ملموس على المواطنين والاقتصاد الوطني.
اجتماع لمتابعة مستجدات البرنامج الاقتصادي
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
إعداد البرنامج برؤية متكاملة
وأوضح مدبولي أن إعداد البرنامج يتم عبر مجموعة عمل تضم مسؤولين من الجهات المعنية، حيث يجري العمل بسرعة لإنهاء إعداد البرنامج وفق رؤية موحدة، مما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات، ويربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بشكل واضح ومتسق.
الهدف الأساسي: تحسين مستوى معيشة المواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يهدف إلى دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا، يرتكز بشكل أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل. تسهم هذه الجهود في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة.
وأكد مدبولي أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الأساسي للبرنامج، مشيرًا إلى أن السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بشكل مباشر وإيجابي بحياة المواطنين. يتضمن ذلك العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه لتعزيز مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والاستثمار، عبر تهيئة بيئة ملائمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يسهم في توسعهم ونموهم وخلق المزيد من فرص العمل.
دور الدولة كمنظم وممكّن للأسواق
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستستهدف أيضًا تعزيز دور الدولة كمُنظم وممكّن للأسواق وضامن لتكافؤ الفرص، مع الاستمرار في تقديم الخدمات العامة التي تركز على المواطن، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج سيعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، مما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
وأضاف أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإطار المتكامل إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام وشامل. ينعكس ذلك في النهاية على مستوى معيشة المواطن وقدراته للاستفادة من ثمار التنمية.
وضع خطة واضحة لإعداد البرنامج
أكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تحضيرًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو. يمثل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إطارًا متكاملًا لاستكمال تلك الإصلاحات، بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
