وزيرة التنمية المحلية تأمر بإزالة 26 عقارًا مخالفًا بالكامل في رأس البر

وجهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والتغيرات المكانية وغيرهم من الأقسام في مدن وقرى (دمياط، كفر سعد، كفر البطيخ، فارسكور، ورأس البر) إلى الجهات المختصة للتحقيق. جاء ذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، بالإضافة إلى مخالفات مالية جسيمة وقعت نتيجة البقاء دون ترخيص للبناء وعدم إزالة المخالفات عند اكتشافها.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بمكافحة أي مخالفات ومحاسبة المقصرين بشتى الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

نتائج الزيارة الميدانية

أشارت الوزيرة إلى قيام لجنة وزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بزيارة ميدانية لمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026. وذلك لمتابعة ملفات الأملاك، مخالفات البناء، عمليات التصالح، والتغيرات المكانية.

تقرير المخالفات

ووفقًا للتقرير المقدم من رئيس قطاع التخطيط، فقد رصدت اللجنة حالات تعدٍ على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما أدى إلى حفظ بعض المحاضر الجنائية. وكانت هناك إهدار للمال العام من خلال عدم تحصيل المستحقات المالية لقيم حق الانتفاع.

مخالفات البناء والتصالح

طور التقرير أيضًا رصد وجود مخالفات في ملفات التصالح، تتعلق بالتصالح على أراضي الدولة دون تقنين وضع اليد، فضلًا عن تصالحات لمخالفات بناء بعد العمل بالقانون وما يرتبط بذلك من عدم التصدي للمخالفات من قبل الإدارات المعنية.

إجراءات اللجنة للتصدي للمخالفات

خلال الفترة الميدانية، قامت اللجنة بالتفاعل مع المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء. وتوجيهات وزيرة التنمية المحلية تشمل إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، والضغط على المعنيين لتحسين استجابة الإدارات للمواطنين.

تم رصد أضرار ملموسة نتيجة التعديات واستغاثة المواطنين. ووجهت اللجنة بإزالة عدد من العقارات المخالفة، ومواصلة العمل لاقتلاع المخالفات الجديدة بشكل دوري.

تشكيل لجان لمراجعة الطلبات

توصلت اللجنة إلى ضرورة تشكيل لجان لمراجعة كافة طلبات التصالح المقبولة والتي ربما كانت مخالفة للقانون. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقوانين خلال عمليات التعاقد والأعمال الجارية.

استمرار الأعمال والمراقبة

جددت الوزيرة التزامها بالرقابة المستمرة على كافة الوحدات المحلية لضمان تحقيق العدالة والتنفيذ الفعال للقوانين. وأكدت على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس هيبة الدولة أو حقوق الأجيال القادمة.