تعرف على جهود هيئة حماية الشواطئ: استثمارات بقيمة 28 مليار جنيه لحماية السواحل برعاية وزير الري

منذ 1 ساعة
تعرف على جهود هيئة حماية الشواطئ: استثمارات بقيمة 28 مليار جنيه لحماية السواحل برعاية وزير الري

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً يتناول تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية في مصر، خصوصاً دلتا نهر النيل. التقرير يسلط الضوء على كيف أن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ وتدابير التكيف التي تنفذها الوزارة تسهم في تقليل مخاطر الغمر الناتج عن هذه الظاهرة، وذلك في إطار متابعة الوزارة لما ينشر من دراسات دولية في هذا السياق.

وقال الدكتور سويلم إنه من المهم التفرقة بين الدراسات العالمية التي تعتمد على قواعد بيانات عامة والدراسات المحلية التي تستند إلى بيانات دقيقة ومتاحة من الجهات المتخصصة بالوزارة. هذه الأخيرة تضم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، اللي ممكن من خلالها إعداد نماذج رياضية تعكس بدقة واقع السواحل المصرية، مما يساعد في تقدير المخاطر بشكل أدق.

وعرض الدكتور سويلم كيف أن هيئة حماية الشواطئ أنفقت أكثر من 28 مليار جنيه، حسب الأسعار الحالية، على مشاريع الحماية، منها 16 مشروعاً في الإسكندرية وحدها بتكلفة تقارب 5.6 مليار جنيه. تم تنفيذ نحو 73 كيلومتر من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة. هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل هي تساهم فعلياً في تقليل مخاطر الغمر الساحلي والحد من الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والأنشطة السياحية في المدينة. إذا نظرنا للساحل المصري، سنجد أنه يمتد على البحر المتوسط نحو 1200 كيلومتر، ومباشرة خلفه لدينا دلتا نهر النيل، التي تعتبر القلب النابض للزراعة في مصر.

أكد الوزير على ضرورة الانتباه إلى العوامل الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية عند تقييم المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر. فإغفال هذه الجوانب يمكن أن يؤدي إلى مبالغات في تقدير المناطق المعرضة للغمر. بالتالي، تكون الصورة التي نقدمها عن الوضع في السواحل المصرية غير دقيقة.

أيضاً، نبه الوزير أن الوزارة في الفترة الأخيرة، عبر مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، أجرت دراسات مفصلة لتقييم تأثيرات الغمر. تم استخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات دقيقة، حيث تمت مقارنة المساحات المعرضة للغمر بين حالتي وجود وغياب أعمال الحماية. مثال على ذلك دراسات كفر الشيخ، التي كشفت عن اختلافات كبيرة في النتائج، مما يدل على أهمية هذه التدابير.

أكّد الدكتور سويلم استمرار الوزارة في تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتوسيع برامج الرصد والدراسات العلمية. الهدف هنا هو تعزيز قدرتنا على التعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية الأرواح والممتلكات والموارد الطبيعية، في إطار دعم التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أنّ تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يعد من أخطر التأثيرات غير المرئية التي يسببها ارتفاع مستوى سطح البحر. لذا، هناك حاجة ملحة للتوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير بيانات دقيقة مستمرة لدعم النماذج العلمية. والأهم من ذلك، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستويات الوطنية والمحلية.