مصطفى بكري يدعو لتقديم فاتورة تفصيلية لمصاريف المدارس لحماية حقوق أولياء الأمور
طالب الإعلامي مصطفى بكري بضرورة فرض رقابة صارمة على المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة والدولية، مشدداً على أهمية التأكد من أن المبلغ الذي تسدده الأسر يتطابق مع المبلغ المثبت رسمياً في الإيصالات والسجلات المالية.
تحذير من مخالفات مالية
وحذر بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، من وجود حالات يمكن أن تؤدي إلى إثبات مبالغ أقل من القيمة الفعلية التي دفعتها الأسر. وأشار إلى أن هذه الحالات تشمل انتهاكات ليست فقط إدارية أو تعليمية، بل قد تستوجب إجراء فحص مالي وضريبي من الجهات المختصة.
نظام إلكتروني لدفع المصروفات
وشدد بكري على ضرورة تطبيق نظام إلكتروني متكامل لسداد المصروفات، بحيث تتم عملية الدفع إلكترونياً وتصدر إيصالات موحدة توضح القيمة الكاملة، مما يتيح مراجعة الإيرادات والتأكد من تطابق المبالغ المحصلة مع البيانات الرسمية.
فاتورة تعليمية تفصيلية
ودعا بكري إلى ضرورة إعداد فاتورة تعليمية تفصيلية توضح قيمة كل بند تدفعه الأسرة، بما في ذلك المصروفات الدراسية، الكتب، النقل، الأنشطة، وأي رسوم إضافية، لضمان الشفافية ومطابقة الإجمالي النهائي لما يتم تحصيله فعلياً.
حق أولياء الأمور في معرفة التفاصيل
وأكد بكري أن من حق ولي الأمر أن يعرف مصير الأموال التي يدفعها، ولماذا تزداد المصروفات بشكل كبير من عام إلى آخر. وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات مبررة وتخضع للضوابط المحددة.
دعوة لرقابة فعالة على التعليم الخاص
وأوضح بكري أنه لا يعارض المدارس الخاصة أو الدولية أو الجامعات الخاصة، كما أنه لا يرفض حصول المؤسسات التعليمية المتميزة على مقابل يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة. إلا أنه أكد على أهمية وجود مقابل حقيقي للمصروفات المدفوعة ورقابة فعالة على هذه المؤسسات التعليمية.
تعليم متكامل يتطلب رقابة
وأشار بكري إلى أن التعليم ليس مجرد مباني وفصول دراسية، بل هو منظومة متكاملة تضم الطالب، والمعلم، والإدارة، والأسرة، والجهات الرقابية. وحذر من أن غياب الرقابة قد يحول التعليم من رسالة نبيلة إلى نشاط تجاري يفتقر إلى الضوابط الكافية.
