تعرف على سر انخفاض الذهب وموعد ارتفاع الأسعار مجددًا بحلول 2027
في حديثه عن الخسائر التي تعرض لها سوق الذهب، تطرق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى الوضع العام. يعني، في الحقيقة، جميع المعادن بتواجه انخفاض حاد، وهذا الشيء واضح بشكل كبير منذ بداية الحرب بين أمريكا وإيران، كما أن المعادن النفيسة بقت في حالة تراجع كبيرة.
خلال مقابلته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «ملتزم»، أشار بدرة إلى أن تدهور المحاصيل الزراعية وأداء الأسواق المالية يعكس الحالة الراهنة. وطمأن الجمهور بأنه لو انتهت الحرب، الأوضاع ستبدأ في التعافي، وهذا ينطبق على المعادن والمزارع والأموال بشكل عام.
وأضاف: “روسيا باعت حوالي 18 طن من الذهب بسبب ظروف الحرب، وكمان إيران ودول أخرى كان لهم تأثير على الأسعار. عايز أقول لكل الناس في مصر، مافيش داعي للقلق بخصوص انخفاض الذهب، لأنه بس سوق بيعكس اتجاهات السوق العالمي، والأسبوع الماضي شهدنا انخفاض يقارب 10%.”
وحث بدرة من يمتلكون سيولة مالية على الاستثمار في الذهب بدلاً من العقارات أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، مردفاً أنه بالرغم من بعض الأخبار حول إمكانية رفع سعر الفائدة 25 نقطة من قبل الفيدرالي الأمريكي، فيه مقاومة من ترامب وعدد من الشركات ضد هذا القرار.
توقع بدرة أيضاً أنه يوم 9 ديسمبر القادم، سيتم رفع سعر الفائدة، وهذا سيؤثر على جميع البنوك المركزية، بما في ذلك مصر ودول الخليج. وأبرز أن المستثمرين قد يتحولون لشراء الشهادات وأذون الخزانة كخيار بديل.
مثل ما ذكر، تحدث بدرة عن بعض الدول التي تحتفظ بمخزون استراتيجي لمواجهة أي تصعيد من أمريكا ضد إيران، مع التأكيد على أهمية وجود احتياطات خشيةً من غلق مضيق هرمز وتأثيراته على المنطقة.
لكنه أشار أيضاً إلى حالة من التفاؤل تلوح في الأفق في عام 2027، مع تزايد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي، مما يُحتمل أن يؤدي لارتفاع أسعار الذهب مجددًا، وهذا الارتفاع سيكون تدريجي. المهم هنا ليس فقط الذهب، بينما المعادن الأخرى أيضًا ستسفيد من هذا الاتجاه.
في سياق متصل، تمنى بدرة أن يكون تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي هو الأخير من حيث التمويل، بينما التعاون الفني سيستمر، واضح أن الاقتصاد الموازي يمثل مشكلة كبيرة، وبينما الذهبيات بمثابة جزء من هذا الاقتصاد، الرئيس السيسي أطلق مبادرة تعتبر نقطة جيدة لمساعدة الناس. يجب أن نساعد الشعب في البرنامج القادم للحكومة، خصوصًا مع وجود حوالي 10 ملايين لاجئ في مصر يحتاجون للمساعدة، وضروري إعادة هؤلاء لأوطانهم.”