حسام عبد الغفار يؤكد أن علاج الإدمان يجب أن يكون إنسانيا والمريض ليس وسيلة لتحقيق الربح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن علاج الإدمان يجب أن يُعتبر قضية صحية واجتماعية، وليس نشاطاً تجارياً. وأوضح أن أي جهة تقدم خدمات علاجية للمرضى بدون ترخيص أو إشراف طبي مؤهل تشكل خطراً على حياة المواطنين، وليس مجرد انتهاك إداري.

التصدي للكيانات غير المرخصة

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار». حيث أشار بكري في بداية الحوار إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة التصدي للكيانات غير المرخصة التي تقدم خدمات علاج الإدمان. وكشف عن حملات رقابية في محافظة الجيزة أدت إلى تحرير محاضر ضد 74 مصحة، بجانب ضبط حالات انتحال صفة طبيب.

تعزيز وعي المواطنين

قال عبد الغفار إن الرسالة الأهم في مواجهة هذه الكيانات هي ضرورة إدراك أن علاج الإدمان ليس سلعة تجارية، وأن المريض ليس مشروعاً للربح. وأكد أن العلاج في أماكن غير مرخصة وبدون إشراف طبي مختص قد يشكل تهديداً على حياة المرضى.

الإجراءات الوقائية والضمانات

على الرغم من أن الوزارة لا تستطيع ضمان عدم ظهور كيانات غير مرخصة بشكل كامل، إلا أنها تسعى لتنفيذ مجموعة من الإجراءات والضمانات للحد من انتشارها. ومن أبرز هذه الإجراءات هو رفع وعي المواطنين بأهمية التأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة قبل بدء العلاج.

نموذج العلاج المتكامل

أوضح عبد الغفار أن مريض الإدمان يحتاج إلى نظام علاج متكامل، يبدأ بالتقييم الطبي والنفسي، ولا ينتهي فقط بالسيطرة على أعراض الانسحاب، بل يتضمن العلاج النفسي والتأهيل ومنع الانتكاسات، وصولاً إلى إعادة دمج المريض في المجتمع.

علاج الإدمان كعملية شاملة

وشدد على أن علاج الإدمان لا يقتصر على عزل المريض ومنعه من الوصول إلى المادة التي يدمنها، بل يتطلب برنامجاً متكاملاً يجمع بين العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي.