الأعلى للإعلام يعزز حياده في تحسين أداء الإعلام الرياضي
أكدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، أنها ملتزمة بالحياد التام في فحص الشكاوى والوقائع المعروضة عليها. وأشارت إلى أن قراراتها تستند إلى معايير مهنية ولوائح تنظيمية، دون أي انحياز لأي طرف من الأطراف.
تمييز الأخطاء المهنية عن الجرائم
أوضحت اللجنة أهمية التفريق بين الأخطاء المهنية مثل نشر معلومات غير دقيقة، وبين الجرائم مثل السب والقذف والتي تعاقب عليها القوانين. لفتت اللجنة الانتباه إلى أن كل حالة لها طبيعة وإجراءات تحتاجها.
تصحيح الأخطاء: مسئولية مهنية
نشرت اللجنة أن الأخطاء قد تحدث أحيانًا أثناء التغطية الإعلامية، ولكن المبادرة بتصحيح هذه الأخطاء والاعتذار العاجل للجمهور والأطراف المعنية هو سلوك مهني مسؤول ويعبر عن إلتزام وسائل الإعلام بثقافة التصحيح الذاتي.
شددت اللجنة على أن تصحيح الخطأ بشكل سريع وواضح قد يقلل من ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية، مع التركيز على أهمية التحري الدقيق والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
وحذرت اللجنة من تكرار الأخطاء بعد تصحيحها، إذ إن الإصرار على تكرار المخالفات قد يدل على تعمد، مما يستوجب تطبيق اللوائح الخاصة بالعقوبات.
التجاوزات المتعمدة والتدخل القانوني
أما بالنسبة للتجاوزات المتعمدة التي تمس الحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا، فقد أكدت اللجنة أن دعم التصحيح الذاتي لا ينطبق عليها. وذكرت أن هذه الممارسات تشكل مخالفات جسيمة تستلزم التدخل الحاسم وتطبيق الإجراءات القانونية لحفظ كرامة الأفراد وحماية المجتمع.
حفظ شكوى حسام حسن
صدر بيان لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي عقب قرار المجلس بحفظ الشكوى المقدمة من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد عددٍ من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. أشار البيان إلى أن التعامل مع الشكاوى يعتمد على معايير مهنية وقانونية موحدة، بعيدًا عن أي تحيز.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ هذه الشكوى التي تضمنت اعتراضًا على مواد إعلامية اعتبرها مساسًا بحياته الخاصة.
أوضح تقرير فحص لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير أن الشكوى لم تحدد بشكل دقيق الجهة المشكو في حقها أو الواقعة المعنية، وأن المواد الإعلامية المنشورة استندت إلى مقاطع مصورة في الأماكن العامة، مما يجعلها خارج نطاق حماية الحياة الخاصة.
كما أشار التقرير إلى أن التفاصيل تكررت عبر حسابات شخصية لأفراد من عائلة الشاكي، إضافة إلى ظهور الممثلين القانونيين في وسائل الإعلام، مما يشير إلى رغبتهم في مشاركة تفاصيل الوقائع دون ممانعة.
أكد المجلس أن تدخله في هذه الحالة ضد وسائل الإعلام لن يمس حرية الصحافة والإعلام، وهو ما يرفضه، وبناءً على ذلك، وافق المجلس على حفظ الشكوى.
