مدبولي يناقش مع محافظ البنك المركزي آخر مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وخفض التضخم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. عقد هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

بدأ الدكتور مدبولي اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري. حيث يأتي هذا التعاون في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الجهود إلى ضمان تناغم السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية.

استعراض أداء الاقتصاد المصري

خلال الاجتماع، تم استعراض عدة محاور مهمة تتعلق بأداء الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. تضمنت هذه المحاور الجهود المستمرة لتقليل معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

تأمين الاحتياطيات النقدية

تم التأكيد خلال اللقاء على توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، القادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. ويتم العمل بشكل دؤوب لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المتنوعة، عبر التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

التحول الرقمي والهوية المالية

تناول حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي للقواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، التي تهدف لتحديد هوية عملاء البنوك إلكترونياً. يأتي ذلك ضمن جهود البنك لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.

إطار تنظيمي شامل

وفي هذا السياق، أكد المحافظ أن هذه القواعد توفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لخدمات الهوية المالية الرقمية. يتضمن ذلك حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، فضلاً عن المتطلبات الفنية والتشغيلية ووسائل حماية البيانات، مما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.