لجنة هندسية بجامعة المنصورة توصي بإخلاء العقار المائل في قرية غزالة بالدقهلية

منذ 12 دقائق
لجنة هندسية بجامعة المنصورة توصي بإخلاء العقار المائل في قرية غزالة بالدقهلية

الموقف في قرية غزالة بمركز السنبلاوين يتطلب فعلاً وقفة جادة، حيث أوصت لجنة فنية مختصة من كلية الهندسة في جامعة المنصورة بضرورة إخلاء عقار مائل هناك بشكل عاجل. وفي الحقيقة، كان من الضروري أيضاً منع أي اقتراب من المبنى حتى يتم الانتهاء من إعداد دراسة إنشائية شاملة تحدد الإجراءات الهندسية المناسبة. لكن، هل فعلاً هذا هو الحل الوحيد؟

وبالنظر إلى تصريحات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يبدو أن المحافظة تبذل جهوداً حقيقية للحفاظ على سلامة المواطنين. هو يقول إن سلامة الأرواح والممتلكات هي الأهم بالنسبة لهم، وهذا ما يدفعهم للتنسيق مع جامعة المنصورة لدراسة الحالة الفنية للعقار. لكن، هل هذه الحلول كافية على المدى الطويل؟

ونجد أن المحافظ أضاف أن هذه اللجنة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، زارت موقع العقار لمعاينة حالته الإنشائية. من المثير للاهتمام أنهم فحصوا أيضاً مدى سلامة أعمال التدعيم التي قام بها المالك، وهذا يحتم علينا التساؤل، ما مدى فعالية هذه التدابير؟

اللجنة تضم مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الهندسة، وهو أمر منطقي، لكن هل يمكن الاعتماد فقط على الخبرة الأكاديمية دون الاستثمار في خبرات عملية محلية؟

مخالفات في أعمال تدعيم العقار

وكشفت المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، أن العقار تم إنشاؤه بدون ترخيص، مما يثير التساؤلات حول كيف تمت الموافقة عليه في الأساس. كما تم رفض طلب التصالح الخاص به لأن المالك لم يقدم كل الوثائق المطلوبة. وهذا يعكس نظاماً يحتاج بالفعل إلى مراجعة شاملة. وعلينا أن نطرح سؤالاً آخر: ماذا عن المسؤوليات المترتبة على هؤلاء الذين منحوا الترخيص في البداية؟

اللجنة أجرت معاينة مبدئية بحضور المالك، وهذا يبدو ضرورياً. ومع ذلك، أظهرت نتيجة الفحص أن التدعيم تم بدون إشراف هندسي أو دراسة فنية، وهو ليس بالأمر السهل. يبدو أن الرقابة الهندسية كانت غائبة، فكيف يُعالج الوضع الآن؟

توصيات اللجنة الهندسية بشأن العقار المائل

بالنسبة لتوصيات اللجنة، فقد اتفقت على ضرورة إخلاء العقار بشكل فوري، وهو أمر يبدو منطقياً في ظل الظروف الحالية. لكن، هل تكفي هذه الجهود؟ يجب علينا أيضاً أن نفكر في كيفية إجراء عمليات رصد مستمرة لمتابعة حالة المبنى، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي changes ممكن أن تحدث.

كما يبدو أن اللجنة طالبت المالك بتقديم وثائق موثقة لأعمال التدعيم، وهذا شيء جيد ولكن، السؤال هنا: هل سيفعل المالك ذلك حقًا؟ علينا أن نراقب كيفية استجابة الجهات المعنية لهذا الطلب. وفي النهاية، يبقى محافظ الدقهلية حريصاً على استمرار التعاون مع جامعة المنصورة والجهات الأخرى لمتابعة الأمور. لكن، هل تعتبر هذه الاستجابة كافية لتحقيق السلامة الحقيقية للمواطنين والممتلكات؟