وزير العمل يوضح للنواب: تعديل قانون المنظمات النقابية يلبي احتياجات العمال
حضّر وزير العمل حسن رداد للاجتماع مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث كان اللقاء مخصصًا لمناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. لكن، لم يتم الخوض في تفاصيل المواد المتعلقة بمشروع القانون، حيث يُفضل الانتظار حتى يُحال رسميًا إلى البرلمان.
في الاجتماع، كان واضحًا أن الوزير يرى أن اقتراح تأجيل الانتخابات ليس الهدف الرئيسي هنا. هو جاء استجابةً لمطالب النقابات، وهدفه في الأساس هو منح هذه المنظمات فرصة لتتناسب مع التعديلات الجديدة والاستفادة منها. النقابات العامة واللجان النقابية الجديدة تحتاج إلى مدّة لتتكيّف قبل أن يجري أي استحقاق انتخابي.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة، والتي تم مناقشتها بالتوافق داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تهدف إلى تجنب تعديلات شاملة قد تؤدي إلى انقسامات في الآراء. هناك حرص واضح على حماية المكتسبات التي تضمن حرية العمل النقابي. يبدو أن الهدف من كل هذا هو إزالة العقبات التي واجهت النقابات في الفترة الماضية، مثل الإجراءات المالية التي قد تعيق التأسيس، وتعزيز فرصة وجود نقابات جديدة تتناسب مع التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك العمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية.
وزير العمل اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوافق بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال. ويبدو أن هناك شغفًا نحو تحقيق انسجام في العمل بين هذه الأطراف قبل إحالة مشروع القانون لمناقشته.
وعبر رئيس لجنة القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، عن تقديره للوزير لحرصه على الحضور والاستماع لأسئلة النواب، مؤكدًا على أهمية تقارب وجهات النظر. أعضاء اللجنة في الواقع أثنوا أيضًا على أداء الوزارة فيما يتعلق برعاية العمالة غير المنتظمة وضرورة تقديم الدعم الإجتماعي لهم.
خلال الاجتماع، أكد عدد من النواب أن المفهوم الأوسع لفلسفة التعديل يجب أن يُفهم بشكلٍ شامل، وليس فقط في إطار تأجيل الانتخابات. وأوضحوا أن المكتسبات التي تم طرحها تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حرية العمل النقابي، مما يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة بفعالية.
انتهت اللجنة بعدة توصيات، منها:
• تعزيز دور التثقيف العمالي عبر التعاون بين المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة، لمساعدة الشباب في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
• عقد جلسات لمناقشة قانون المنظمات النقابية بشكل شامل، استعدادًا للمناقشة بعد وصول مشروع القانون.