رئيس الوزراء يركز على تعزيز صناعة الهواتف المحمولة وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة خطوات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وكيفية توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين. وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، مثل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وماهر السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وغيرهم من الوزراء والمسؤولين.
في بداية الاجتماع، ألقى رئيس الوزراء الضوء على الجهود المشتركة مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمارات من شركات عالمية في السوق المصرية. وهذا يسهم في توطين الصناعة وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات.
كما أشار مدبولي إلى ارتفاع أسعار الهواتف مؤخراً بشكل مبالغ فيه، وناقش الاجتماع كيفية اتخاذ إجراءات سريعة وعملية، سواء في المدى القصير أو الطويل، بهدف إعادة تحديد الأسعار لتكون في متناول المواطنين.
من جانبه، تحدث المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تأثير عدة عوامل عالمية على أسعار الهواتف. إذ ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة بسبب زيادة الطلب، خاصةً مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ساهمت في هذا الوضع.
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض دراسة تحليلية تناولت مختلف العوامل التي قد تؤثر في سعر الهواتف المحمولة في السوق المصري. هذه الدراسة تعكس الكثير مما يحدث في السوق العالمية، وكيف تؤثر تلك الظروف على الأسعار هنا.
خلال الاجتماع، شدد عادل على أهمية الاستمرار في تعزيز التصنيع المحلي، وخفض تكلفة إنتاج الهواتف. كما تم التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المصنعين المحليين، ورفع معدلات التشغيل وتوسيع حجم الطاقة الإنتاجية لكي نلبي احتياجات السوق وندعم الاستقرار فيها.
وفي نهاية الاجتماع، أكد مدبولي أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة تواصل بل هو سلعة أساسية للجميع. لذا يفترض أن نعمل بجد على جعلها متاحة وبأسعار معقولة، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً فعّالاً بين الوزارات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتنمية الصناعة بشكل أعمق، بحيث تتماشى الحوافز مع هذه الزيادة.