مدبولي يراقب تقدم وزارة الكهرباء في تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة
اليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان اللقاء مخصصًا لمتابعة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وكيفية تطويرها.
رئيس الوزراء أشار إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تشكل أولوية ضمن أعمال الحكومة. وبصراحة، هذا ملف يتطلب اهتمامًا خاصًا، لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة ويؤثر على استقرار باقي القطاعات. الأهم من ذلك هو توسيع المشاريع في هذا المجال، مع أهمية تعزيز البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص. لكن، لا بد من النظر في التحديات التي قد تواجه هذه المشاريع، مثل التمويل والتكنولوجيا المتاحة.
من جهته، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذكر أن الوزارة بالفعل تسير في خطوات واضحة لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة. تم العمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال، وهذا يتم ضمن جدول زمني محدد. إلى جانب ذلك، هناك جهود لتعزيز البنية التحتية لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة، وتنفيذ مشاريع مهمة في مجال الطاقة النظيفة. أعتقد أن مثل هذا التوجه يساهم في مواجهة التحديات المناخية.
عصمت أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. لو نظرنا للأرقام، الهدف هو الوصول لإجمالي قدرات مركبة من الطاقة المتجددة تصل إلى 31905 ميجاوات بحلول 2030، وهذا طموح فعلي! بالإضافة إلى ذلك، التخزين سيكون له نصيب أيضًا بقدرة 14420 ميجاوات ساعة.
أثناء اللقاء، تطرق الوزير أيضًا لمشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. هذه المشاريع تدل على طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وهو أمر له أثر كبير على مستوى العلاقات بين الدول وقد يفتح آفاقًا جديدة في مجال التعاون الإقليمي. أليس مثيرًا أن نرى كيف يمكن تطوير هذه الشبكات لتحقيق المنافع المشتركة بين الدول؟
وأخيرًا، لا يمكن تجاهل مسألة كفاءة الطاقة والحلول الرقمية. التعاون مع الجهات المعنية في هذه المجالات يعد خطوة مهمة لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية، وضمان الاستدامة الضرورية في ظل التحولات الطاقية الجارية. المهم هنا هو كيف يمكننا دمج الأسطح التي يمكن استخدامها لإقامة محطات الطاقة الشمسية في مباني الحكومة والمباني الخاصة. يبدو أن هناك فرص كبيرة يمكن استغلالها.

