نقابة المهندسين تعلن ملاحقة المتسبب في انهيار عقار الدقهلية المائل بشكل رسمي

منذ 49 دقائق
نقابة المهندسين تعلن ملاحقة المتسبب في انهيار عقار الدقهلية المائل بشكل رسمي

أعلنت نقابة المهندسين في مصر أنها قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي حاول ترميم عقار مائل في الدقهلية. السبب في ذلك هو أنه قام بأعمال هندسية بدون أن يكون مهندسًا أو لديه ترخيص لممارسة هذه الأنشطة. هذه المسألة تعكس خطورة التدخلات غير المدروسة في المباني السكنية، وما قد تلحقه من تهديد مباشر لأرواح الناس.

الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أكد أن النقابة لن تغض الطرف عن أي انتهاكات لقوانين ممارسة مهنة الهندسة. هو شدد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يدعي أنه مهندس أو يقوم بأعمال هندسية بدون تأهيل أو ترخيص.

نقابة المهندسين تحذر من استعدال العقار المائل

وفي بيان رسمي، أوضحت النقابة أن تحذيرها جاء بعد تداول الأخبار حول محاولة ترميم أحد المباني المائلة في محافظة الدقهلية وإعادته لوضعه الطبيعي. التصريحات التي أدلى بها الشخص حول هذه المحاولة، على الرغم من عدم كونه مهندسًا، تشكل قلقًا كبيرًا، خاصة أنه ليس لديه التراخيص اللازمة.

نقيب المهندسين أكد أن التعامل مع المباني المائلة بحاجة إلى فحص دقيق ودراسات فنية متخصصة. لذلك، يجب أن يتم ذلك بواسطة مهندسين مرخصين، بدءًا من المهندس المسؤول وصولًا إلى الاستشاري، ويراعي كل ذلك إشراف هندسي كامل.

إذا، أي تدخل متهور في الهيكل الإنشائي يمكن أن يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويجب أن تكون مسألة تقييم سلامة المبنى ومصداقية محاولات ترميمه خاضعة لخبراء، وليس للاجتهادات الشخصية.

لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل

نقابة المهندسين دعت الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع دخول أي أشخاص إلي المبنى أو محيطه حتى التأكد من سلامته الإنشائية. وصرح نقيب المهندسين بتشكيل لجنة هندسية مختصة لأعلى مستوى لمعاينة المبنى وإجراء تقييم شامل لحالته الإنشائية، مع ضرورة التحقق من تأثير الأعمال السابقة والحالية على صحة وسلامة المبنى والمواطنين.

إجراءات قانونية ضد ممارسة الهندسة دون ترخيص

عبد الغني أشار إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة تتطلب أن تكون الأعمال الهندسية مبنية على أسس علمية وتجارب متخصصة. وبالتالي، أي محاولة انتحال الصفة أو ممارسة المهنة بدون ترخيص لا يمكن أن تُعتبر مقبولة.

النقابة أكدت عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بأعمال هندسية غير مرخص لها أو يدعي أنه مهندس دون أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة. كما ستقوم بتحويل أي حالات تمثل انتهاكات قانونية إلى الجهات المعنية.

في النهاية، جددت النقابة تأكيدها على أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجريب، وأن كل ما يتعلق بالبناء يجب أن يُعهد إلى المهنيين المؤهلين والمتخصصين.