عقار السنبلاوين المائل يثير قلق نقيب المهندسين وتحذير من ترميم المباني دون أسس علمية

منذ 57 دقائق
عقار السنبلاوين المائل يثير قلق نقيب المهندسين وتحذير من ترميم المباني دون أسس علمية

حذرت نقابة المهندسين المصرية بشكل جاد من محاولات ترميم المباني المائلة وإعادتها لوضعها الصحيح دون الاستعانة بمختصين مؤهلين. هذا، طبعًا، قد يبدو في البداية كخيار سهل، لكن الحقيقة أن مثل هذه الأمور تحتاج لخبراء حقيقيين. لا يمكن الاعتماد على الجهود الفردية، لأن التعامل مع هذه الحالات قد يكون له عواقب وخيمة على سلامة السكان والمارة.

الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، كان واضحًا جدًا فيما يتعلق بأهمية الموضوع. قال إن التعامل مع المباني المائلة يعد من الأعمال الهندسية الخطيرة التي تتطلب دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية، وهذا يمكن أن يتم فقط من خلال مهندسين مرخصين وذوي خبرة. غالبًا ما يتطلب الأمر إشرافًا هندسيًا كاملًا، واتباع القواعد الفنية الموصى بها.

نقابة المهندسين تحذر من مخاطر استعدال المباني

أضاف عبد الغني أنه أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي قد يعرض حياة الكثيرين للخطر، وهذا يعني أن سلامة المبنى ليست مسألة يمكن التضحية بها من أجل التجارب أو المبادرات الفردية. تحديد مدى سلامة المنشأة وإمكانية استعادتها لوضعها يعتبر مسائل فنية تحتاج لعناية خاصة.

على هذا الأساس، دعت النقابة الجهات المختصة للتدخل الفوري، وتفادي وجود أي شخص داخل المبنى أو حوله حتى يتم التأكد من سلامته بالكامل.

لجنة هندسية لمعاينة المبنى المائل

وكشف عبد الغني عن تشكيل لجنة هندسية عالية المستوى لتقييم المبنى بشكل شامل. هذه اللجنة ستسعى لوضع دراسة دقيقة لحالة المبنى وكيفية تأثير أي أعمال قد تم تنفيذها على سلامته وسلامة المواطنين. وبالتأكيد، سيتم تقديم التقرير إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه في الماضي، كانت بعض الممارسات الهندسية تُمارس دون متابعة علمية كافية. لكن اليوم، ومع التطور والتوسع في المشاريع الهندسية في مصر، لم يعد هناك مجال لمثل هذه الاتجاهات.

إجراءات قانونية ضد انتحال صفة مهندس

عبّر نقيب المهندسين عن ضرورة التصدي لمحاولات انتحال صفات المهندسين وممارسة المهنة دون ترخيص أو تأهيل. هذه الممارسات تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة الناس، فضلاً عن التأثير السلبي على الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينتهك قواعد ممارسة الهندسة، وسيتعرض من يمارسون المهنة دون ترخيص للملاحقة القانونية. ذلك لضمان عدم إسناد الأعمال الفنية الهامة لغير المتخصصين.

وأعادت النقابة التأكيد على أن سلامة المواطنين ليست أمرًا يجب أن يترك للتجارب، وكل الأعمال الإنشائية يجب أن تخضع لأسس علمية محددة وخبرة فنية، تحت إشراف مهندسين متخصصين.