الحكومة تواصل إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بمشاركة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
في خطوة مثيرة، قررت الجمعيات العامة للشركات القابضة في مجالات الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى مجال التشييد والبناء، تحت رئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، توزيع حصة إضافية من أرباحها للعام المالي 2024-2025. المبلغ الإجمالي يصل تقريبًا إلى 486.6 مليون جنيه، وهو دعم كبير للخزانة العامة للدولة. هذه الخطوة ليست مجرد رقم، بل تعكس التزام تلك الشركات بالمسؤولية الوطنية، مما يجعل التوزيع الإضافي ليصل في النهاية إلى حوالي 1.5 مليار جنيه.
وفِي سياق هذا القرار، قال الدكتور حسين عيسى إن هذه التوزيعات تأتي بعد دراسة وافية للمراكز المالية للشركات، حيث تم التأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على المشاريع الحالية أو التوسعات المستقبلية. إذًا هناك نوع من التوازن الذي يبحث عنه الحكوميون بين زيادة العائدات وتحقيق الاستدامة.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. نائب رئيس الوزراء أشار أيضًا إلى أن الحكومة تتجه نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وهو موضوع يثير الكثير من النقاشات. بدلاً من مجرد سحب الأرباح، هناك تركيز على تطوير الأداء، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. يبدو أن الهدف هو ضمان قدرة هذه الشركات على المنافسة والاستمرار في النمو، مما يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.





+9