بعد تفتيش 230 مؤسسة النيابة العامة تقرر الإغلاق النهائي لعدد من دور رعاية الأطفال وتعيين إشراف تضامني على أخرى
باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين.
نتائج التفتيش والإجراءات المتخذة
كشفت أعمال التفتيش عن عدد من الملاحظات التي استدعت التدخل العاجل. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي. حيث انتقل فريق من النيابة العامة، مرافقًا بعدد من المختصين ولجنة مُشكلة من الوزارة، إلى المؤسسات المعنية، وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
كما تم إصدار قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، بينما وُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا لمصلحة الأطفال المودعين.
تحسين الخدمات المقدمة للأطفال
جرى استخراج شهادات ميلاد لـ 22 طفلًا من المودعين، بالإضافة إلى استكمال أعمال التطوير اللازمة للبنية التحتية. تم تعزيز الدور بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة، مما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية للأقامة تكفل الرعاية اللائقة للمقيمين.
التزام النيابة العامة بحماية حقوق الأطفال
أكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا التعاون إلى إعلاء سيادة القانون، وصون كرامة الأطفال المودعين.
