تعديلات مثيرة على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين بعد إلغاء القيد الزمني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والصادر بالقانون رقم 16 لعام 2018.

أهداف التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز تكريم الشهداء ومن في حكمهم، بالإضافة إلى دعم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. يهدف ذلك إلى توفير الرعاية لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلاً عن صرف التعويضات المستحقة لهم.

إلغاء القيد الزمني

تمت الإشارة في التعديلات إلى إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد بسنة واحدة، وذلك استناداً إلى نتائج الواقع العملي. فالتطورات تشير إلى إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية والأمنية بعد انقضاء السنة. ويُشدد على سريان هذا الحكم على الحالات التي تم إدراجها سابقاً في الصندوق.

إثبات سبب العجز

أدرجت التعديلات بندًا يتناول إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، حيث يجب أن يتم ذلك بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي، أو مصلحة الطب الشرعي، وفقًا للحالات المعنية.

حرمان الإرهابيين من الحقوق

تضمنت التعديلات نصًا، ينص على حرمان الأفراد الذين صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المرتبطة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. ويجب اتخاذ إجراءات لحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.