رئيس الوزراء يأمر بتعزيز الاقتصاد الحقيقي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية
اجتماع لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسئولي الوزارة. تناول الاجتماع متابعة ملفات العمل التابعة للوزارة، مع التركيز على تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحليل المؤشرات الاقتصادية
في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومعدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التوترات الإقليمية المستمرة. وأكد على أهمية استثمار هذه النتائج والعمل في المرحلة المقبلة لزيادة معدلات النمو والحفاظ عليها، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية. أكدت الوزارة على تنسيق الجهود مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق السياسات الحكومية مع الأولويات الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
تعزيز هيكل الاقتصاد المصري
شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز هيكل الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على القطاعات الحقيقية، خاصة قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية. هذا يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق تعميق التصنيع المحلي، مما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التخطيط مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار شامل للمرحلة المقبلة. الهدف هو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية، بالإضافة إلى دعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وضرورة ربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. التركيز يجب أن يكون على القطاعات ذات الأولوية، والتي تمتلك أعلى قدرات على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
توسيع التعاون الدولي وتعزيز ريادة الأعمال
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات، والاجتماعات الثنائية مع وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء. تمّ بحث سبل تعزيز التعاون التنموي ودعم ريادة الأعمال، بما في ذلك تسجيل شركة “سهل” التابعة لبنك الاستثمار القومي لتقديم خدمات المدفوعات في الإمارات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة على المستوى الإقليمي. وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز على المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. وهذا سيساهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والنمو، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
