رئيس الوزراء يقدم تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

أهمية التعديلات المقترحة

افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح، التي تسهم في حل التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون بشكل عملي. كما أشار إلى ضرورة توفير المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهودًا للاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على العقبات.

تيسير الإجراءات على المواطنين

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تسريع مناقشة التعديلات القانونية بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل الإجراءات. يأتي ذلك تمهيدًا لإرسال التعديلات للبرلمان بعد الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء.

تبسيط الإجراءات القانونية

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات على المتقدمين. الهدف هو تسهيل الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

مناقشة مواد قانون التصالح

خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، التي تهدف إلى تقديم المزيد من التيسيرات. وقد وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات المشار إليها في الاعتبار وصياغتها بشكل نهائي.