وزير الري يوضح كيف تواجه مصر أزمة ندرة المياه ويفصح عن عدم قدرة التحلية على تعويض مياه النيل

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتصدي للتحديات المائية، وبشكل خاص أزمة ندرة المياه. حيث أوضح أنه يتم إعادة استخدام حوالي 23.20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

جلسة إحاطة موسعة مع الإعلاميين

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات، والتي شارك فيها الدكتور هاني سويلم مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مراسلين أجانب معتمدين في القاهرة. وقد شهدت الجلسة حضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مشاركة أكثر من 80 مراسلًا يمثلون حوالي 45 وسيلة إعلامية أجنبية.

مشروعات لتوسيع معالجة المياه

أشار وزير الري إلى أن المشروعات القومية الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي قد أضافت طاقة معالجة تقارب 4.80 مليار متر مكعب سنويًا. كما يتم التوسع في تحلية المياه واستخدام المياه الجوفية، والاستفادة من المياه الافتراضية من خلال استيراد الغذاء. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إدارة المياه باستخدام تقنيات التليمتري، وصور الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي.

مستقبل إدارة المياه في مصر

أكد الدكتور هاني سويلم أن تحلية المياه تُعتبر مصدراً مكملًا ضمن منظومة إدارة المياه في مصر، لكنها لا يمكن أن تعوض مياه نهر النيل. كما استعرض محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تهدف إلى تحقيق إدارة أكثر ذكاء وكفاءة من خلال تعزيز معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى الرصد الآلي والتليمتري.

شمل ذلك تحسين بنية المنشآت المائية، ودعم التنبؤ بإيراد نهر النيل، وزيادة مرونة التشغيل الاستراتيجي للسد العالي، فضلاً عن التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الحوكمة وتوعية المجتمع بأهمية المياه.

حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب

شهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا من قبل الدكتور هاني سويلم، تلاه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب حول الوضع المائي في مصر. تم تناول الجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، والعملية التشاورية الجارية بين هذه الدول.

كما تم استعراض رؤية أفريقيا للمياه 2063، فضلاً عن الموارد المائية وإمكانات الطاقة في إثيوبيا والسد الإثيوبي ودور إدارة الأنهار الدولية.

تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية

تأتي هذه الجلسة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة معلومات رسمية حول قضايا المياه. كما تهدف إلى شرح الرؤية المصرية لإدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.