وزير الري يعلن أن سد النهضة غير شرعي ومصر ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها المناسب فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا لم تكمل منذ بداية بناء سد النهضة في عام 2011 عددًا من الإجراءات والدراسات والاتفاقيات المطلوبة وفقًا للقوانين الدولية.

التزامات إثيوبيا غير المكتملة

وأوضح سويلم أنه كان ينبغي على إثيوبيا إجراء الدراسات الضرورية والتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أن هذه الإجراءات لم تُستكمل بعد.

وضع السد القانوني

أضاف وزير الري أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يجعل سد النهضة «غير شرعي» من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سيستمر ما لم تُستوفَ الإجراءات ذات الصلة.

حق مصر في الحماية

شدد سويلم على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، في حال وقوع ضرر جسيم على مصالحها المائية.

جلسة الإحاطة مع الإعلام

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث التقى الدكتور هاني سويلم مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة. حضر الجلسة السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمشاركة أكثر من 80 مراسلًا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية.

تعزيز التواصل مع الإعلام

تأتي هذه الجلسة ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه. كما تم شرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.

العرض التوضيحي والحوار

شهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا قدمه الدكتور سويلم، أعقبه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب. تناول النقاش الوضع المائي في مصر، والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية التعاونية والعملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية أفريقيا للمياه 2063، وموارد الطاقة في إثيوبيا، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأنهار الدولية.