وزير الري يؤكد أن اكتمال بناء السد الإثيوبي لا يعني اعتراف مصر بالأمر الواقع وحقها في الرد ما زال محفوظا

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن إكمال بناء السد الإثيوبي أو مرور الوقت لا يعني قبول مصر بالواقع المفروض عليها. وأكد أن ذلك لا يؤثر على موقفها وحقوقها، بل يمنحها الحق في التصرف بالطرق التي تراها مناسبة وفقاً لمصالحها. وأوضح أن هذا الأمر يحمل دلالة سياسية واضحة تستند إلى موقف قانوني يتعلق بالطريقة التي تم بها إنشاء السد وتشغيله بشكل أحادي الجانب.

التأثيرات المحتملة للسد الإثيوبي

أشار سويلم إلى أن التشغيل الأحادي وغير المنسق للسد أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات المائية الصناعية، أو تقليلها بما قد يؤدي إلى جفاف مصطنع. هذا الأمر قد يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب.

جلسة الإحاطة مع الإعلام

جاءت تصريحات الوزير ضمن جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة. حضر الجلسة السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وشارك فيها أكثر من 80 مراسلاً يمثلون حوالي 45 وسيلة إعلام أجنبية.

تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام

تهدف الجلسة إلى تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وتوفير المعلومات الرسمية حول قضايا المياه. كما تم شرح الرؤية المصرية لإدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، بالإضافة إلى جهود الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الإفريقية.

عرض توضيحي وحوار مفتوح

تضمن اللقاء عرضاً تقديمياً من وزير الري، تبعه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب. تناول النقاش الوضع المائي في مصر وجهود الدولة لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، وكذلك الاتفاقية الإطارية التعاونية. كما تم بحث العملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية إفريقيا للمياه 2063، وموارد المياه وإمكانات الطاقة في إثيوبيا، بالإضافة إلى السد الإثيوبي وقواعد إدارة الأنهار الدولية.