10 نصائح هامة من وزير العمل لتحسين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية
ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. يضم المجلس ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، مما يعزز التنسيق والمشاركة بين الجهات المعنية بمسائل السلامة والصحة المهنية.
استعراض الأنشطة والمشروعات
خلال الاجتماع، قدم رضا العربي، المشرف على المركز، تقريرًا حول الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخرًا. وشمل ذلك البرامج والمشروعات المتعلقة بالتدريب والدراسات والقياسات، بالإضافة إلى تقييم بيئة العمل. كما تم تسليط الضوء على جهود المركز في تطوير خدماته وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في بيئات العمل.
توجيهات وزير العمل
ووجه وزير العمل بضرورة تكثيف جهود المركز لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، للاستفادة من الخبرات العالمية، مما يسهم في تطوير النظام المعني بالسلامة والصحة والمهنية وتأمين بيئة العمل في مصر، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.
نتائج الاجتماع
أسفر الاجتماع عن إصدار 10 توجيهات وتكليفات شملت ما يلي:
- إعداد خطة تنفيذية شاملة لتطوير المركز تتضمن أهدافًا واضحة، وبرامج زمنية، ومؤشرات لقياس الأداء.
- توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية.
- تحديث برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، وتحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير الدولية.
- التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية لتقييم بيئة العمل، وكذلك تطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت.
- إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على الوقاية كعنصر أساسي لحماية العمال.
- تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، وتطوير نظام إلكتروني لتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة.
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل نتائج القياسات والدراسات والخدمات المقدمة، لدعم اتخاذ القرار.
- تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية بهدف تطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
- وضع مقترح للتوسع في تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمنشآت، مع ضمان جودة هذه الخدمات.
- متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية للمجلس تتضمن الإنجازات ومعدلات التنفيذ والعقبات.
اختتام الاجتماع
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من معالجة المخاطر بعد حدوثها إلى نموذج وقائي استباقي، مما يتطلب التقييم المستمر للمخاطر. وهذا سيسهم في تحقيق بيئات عمل أكثر أمانًا ويعزز تنافسية سوق العمل المصري.
