رئيس مجلس النواب يختتم الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديل قانون الخدمة العسكرية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.

مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية

استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المتعلق بمشروع تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الذي ينظم الخدمة العسكرية والوطنية.

أهداف التعديل ومراعاة البعد الإنساني

أشار النائب إلى أن التعديل يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بشكل نهائي أو مؤقت. يأتي هذا تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة التحديات الحربية والإرهابية، وما تتسبب فيه هذه التحديات من آثار سلبية على الأبرياء من المدنيين. يراعي ذلك البُعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

زيادة عقوبات التهرب من التجنيد

أكد النائب أيضًا أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يتضمن تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء دون مبرر مقبول، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.