صدمة كبرى للمصريين الكويت تعلن عن قرار تاريخي يغير مستقبل العمالة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتنظيم استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، لاسيما من مصر. تأتي هذه الخطوات في سبيل تعزيز الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل وضمان توازن بين العمالة الوطنية والأجنبية، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
أبرز القرارات الجديدة
تقييد تعديل المؤهلات والمهن
أصدرت الهيئة تعميمًا يمنع تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة التي تم استقدامها بتصاريح جديدة أو تلك التي تم تحويلها للعمل في القطاع الأهلي. يشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالمؤهل الدراسي والمهنة المقررة عند الاستقدام، مع منع أي تعديل لاحق، خاصة إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مؤهلاً علمياً أعلى لا يتناسب مع المؤهل المقدم أو طبيعة المهنة الأصلية.
آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل
أصبح من الضروري للفئات المستهدفة لإجراءات التدقيق الأمني الحصول على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة أولاً قبل الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية، بعكس ما كان متبعًا سابقًا حيث كانت الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على الموافقة الأمنية المبدئية من الداخلية قبل التوجه إلى الهيئة.
تقييد استقدام العمالة المصرية
تستمر الهيئة في استقبال طلبات استقدام العمالة من مصر، ولكن ضمن نطاق محدد يشمل الأطباء والمهندسين والعقود الحكومية، بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي تُعتبر بأعداد قليلة.
إطلاق دليل كويتي موحد للتصنيف المهني
تم تكليف الجهات المختصة بوضع دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، بهدف تنظيم عمليات التوظيف وضمان توافق المؤهلات مع المهن المطلوبة في السوق المحلي. وسيتم العمل بهذا الدليل اعتبارًا من تاريخ صدوره رسميًا.
