رئيس لجنة النواب يعلن عن قانون سجل المستوردين كحل إصلاحي لمشكلات عديدة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون سجل المستوردين، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إصلاحية لمعالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالقانون الحالي.

أهمية تعديل قانون سجل المستوردين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

محاور التعديل الرئيسة

وأوضح الدكتور سليمان أن التعديلات تهدف إلى معالجة مشكلات عدة، أبرزها تعديل مبلغ التأمين وإعادة تشكيل الكيان القانوني للشركات.

حقوق الورثة وإجراءات التصالح

كما أشار إلى أن التعديل الجديد يمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين عند تأسيس كيان جديد، بالإضافة إلى معالجة إجراءات التصالح خلال الدعوى.

فوائد التعديل للاقتصاد الوطني

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن حل هذه المشكلات سيساهم في تحقيق أهداف التنمية، ويدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة.