خطط الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات تعزز المؤشرات التجارية الإيجابية

أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، عن موافقته المبدئية على تعديلات سجل المستوردين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وذلك من أجل تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل التعديل القانوني

أوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين نُشر لأول مرة عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث. وأكد أن هذا هو التعديل الثالث للقانون، الذي جاء استجابةً لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية.

جلسة مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة قانون سجل المستوردين.

أهمية خطاب الضمان

وجه الفيومي شكره لطارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة رأت ضرورة أن يكون خطاب الضمان أحد وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.

ضبط منظومة الاستيراد

يسعى القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد من خلال تطبيق معايير صارمة وجادة، مما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.

حماية المستهلكين

يؤكد المشروع أيضًا على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة. كما يسعى إلى تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام.