العمل توضح مستقبل العاملين مع القرار الجديد: حقوق أخصائيي السلامة محفوظة بالكامل
وزارة العمل أعلنت مؤخرًا أن القرار الوزاري رقم 249 لعام 2026، الذي يتعلق بتنظيم مجالات السلامة والصحة المهنية، لن يكون له تأثير سلبي على العاملين الحاليين في مهنة أخصائي السلامة. يعني ذلك إنه لا داعي للقلق بشأن المساس بمراكزهم أو حقوقهم المكتسبة. الوزارة جدّدت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الخبرات والمؤهلات التي تم الاعتراف بها في السابق، وهو شيء ينبغي أن نضعه في الاعتبار.
موقف العاملين بعد القرار الجديد
في بيان توضيحي، أوضحت الوزارة أن قرارها يهدف بشكل أساسي إلى تنظيم الأمور المهنية وتحسين مستويات التأهيل. هم يسعون أيضًا لتوفير أفراد مؤهلين يمكنهم تلبية احتياجات سوق العمل. هذه الخطوة تسعى للمواءمة بين تطوير معايير السلامة والمهنية، وبين الحفاظ على حقوق العاملين الحاليين في هذا المجال.
الوزارة انتبهت أيضًا إلى أن القواعد الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في المؤهلات والتخصصات والخبرات العملية. وهذا يعني إنه سيكون هناك مجال للاستفادة من الكفاءات المتعددة، بما يشمل الأشخاص الحاصلين على درجات علمية في الطب البشري أو البيطري أو الهندسة. الخدمة هنا تشمل أيضًا خريجي الجامعات الذين أكملوا دراستهم بدبلومات في السلامة والصحة المهنية، أو الذين قاموا بتجميع خبرات عملية وحصلوا على شهادات تعتمدها الجهات المسؤولة، بحسب الشروط المحددة لمستوى كل مهنة.
الوزارة أضافت إن التصنيف المهني سيشمل مستويين: “أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)” و”أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)”. هذا التصنيف يتيح الاستفادة من الكوادر بناءً على مؤهلاتهم وتجاربهم، بالإضافة إلى احتياجات الشركات وطبيعة نشاطها والمخاطر التي تواجهها. من الضروري التأكيد على أن الاختلاف في التصنيف لا يعني تقليل من قيمة الخبرات، بل بالعكس، الهدف هو توزيع الكفاءات بالشكل الملائم.
وفي نفس السياق، وزير العمل حسن رداد طلب من الإدارة المختصة بسرعة إصدار كتب دورية لتوضيح المفاهيم المتعلقة بالقواعد الجديدة، وتبسيط إجراءات التعامل مع هذه التغييرات. الفكرة هنا هي توضيح الأمور للعاملين وللشركات، بحيث يمكن تطبيق القواعد بشكل منظم.
الوزارة اعتبرت أن تطوير نظام السلامة والصحة المهنية هو استثمار في العنصر البشري وحماية لكل من العامل والشركة. هذا الجهد يساهم في تحقيق استقرار في الإنتاج بفتح أبواب جديدة للعمل أمام الشباب، ورفع مستوى التأهيل والتخصص. ومن المهم أن يكون كل المعنيين، سواء كانوا عاملين أو مختصين أو أصحاب أعمال، على وعي بالمعلومات الصحيحة. ووزارة العمل مستمرة في توضيح القواعد وتلقي الأسئلة أو الاقتراحات، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والإجراءات المرافقة له.
