نائب رئيس الوزراء: تعزيز جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات يتصدر الأولويات
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مع وفد يرافقه. كان الحديث يدور حول كيفية تعزيز التعاون وإمكانية زيادة الشراكات خلال الفترة المقبلة.
رحب الدكتور حسين عيسى في بداية اللقاء بالضيف والمرافقين، وأكد على عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي. العلاقة هذه، التي تمتد لسنوات، تؤكد على التعاون المستمر في مجالات عديدة، مما يساعد الاقتصاد المصري ويعزز جهود التنمية المستدامة. وأشاد بمشروعات المجموعة في مصر، معبراً عن تطلع مصر لاستمرار التعاون الإنمائي المثمر، والذي سيساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات أداء إيجابية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية. هذا يظهر قدرته على التكيف والمرونة. ولفت إلى جهود الحكومة نحو تحقيق اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يساهم في تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.
كما تحدث عن مجموعة من السياسات التي تنفذها الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. الهدف هو تمكين القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لأنه شريك جوهري لتحقيق النمو المستدام وزيادة فرص العمل.
كما قدم الدكتور حسين عيسى عرضًا لأبرز المحاور التي يتم العمل عليها حاليًا، مثل إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة بين 2027 و2030، والذي من المقرر إطلاقه في نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أنه يتم التحضير لتطبيق تجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، في إطار سعي الدولة نحو تطوير إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة استخدام الموارد. هذا التطبيق سيساهم في تحسين إنفاق الميزانية العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى تنفيذ برنامج شامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات الاقتصادية، والذي يركز على تعزيز الكفاءة والفعالية. الهدف هو تحسين الأداء ورفع تنافسية الشركات، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي حديثه، أكد الدكتور حسين عيسى أن الإصلاحات تشمل الهيئات الاقتصادية، حيث تقدم توصيات بخصوص إعادة هيكلتها من النواحي المالية والإدارية. هذا سيساعد في تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
بدوره، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للعلاقات القوية مع مصر، مشيدًا بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الحالية. كما أبدى استعداده لتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات التنمية والإصلاح.
