قرر بنك مصر رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي تحمل عائدًا متغيرًا بنسبة 1%، وهذا جاء كجزء من قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وبالتالي، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة ليصل إلى 20%. فما الذي يعنيه هذا بالضبط بالنسبة للمواطن العادي؟
اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026، أعلن بنك مصر عن زيادة العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتقلّب وبنسبة صرف شهرية، حيث أصبح العائد 20.25% على الشهادات ذات آجال 3 و4 و5 سنوات. واللافت أنه يتم تحديد الحد الأدنى للعائد وفقًا لمُدّة الشهادة، والذي سجل 17.50% و16.75% و16.25% على التوالي. يعني إذا كنت تفكر في استثمار مدخراتك، قد تكون هذه فرصة مغرية للغاية.
أيضًا، رفع البنك سعر الفائدة على شهادة “يوماتي” ذات العائد اليومي بنسبة 1%، ليصل العائد إلى 20%. وهذا ما يجعل العائد على الشهادة مرتبطًا بسعر الكوريدور للإيداع المُعلن عنه من البنك المركزي المصري. فمن الواضح أن هناك تحركًا كبيرًا في أسعار الفائدة.
مع ذلك، فالأوضاع التمويلية والاقتصادية تحتاج لمزيد من الدراسة. اللجان المُكلفة بالأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية مُنغَمسة في اجتماعات مكثفة طوال الأسبوع، لحل التبعات الناتجة عن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة. هنا تتجلى أهمية هذه الاجتماعات، حيث تساعد البنوك على استيعاب التأثيرات على المنتجات الادخارية والمصرفية.
اللجان تبحث في كيفية تأثير هذه الزيادة الجديدة على أسعار الفائدة لشهادات الادخار، ودائع، وحسابات التوفير، وكذلك الحسابات الجارية ذات العائد. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تُحلل أيضًا تكلفة القروض الشخصية، قروض السيارات، وتمويل السلع المعمرة. هل سيتأثر السوق بشكل كبير؟ ربما، لكن الوقت كفيل ليظهر لنا الأمور.
