رئيس الوزراء يقود اجتماع اللجنة العليا لتوجيه المجلس الوطني نحو التغيرات المناخية
اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وكان اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء، منهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة. وكان هناك أيضًا السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وغيرهم. كل هؤلاء كانوا هنا لمناقشة قضايا ملحة تتعلق بالتغيرات المناخية، وهذا يعكس مدى أهمية الموضوع في الوقت الحالي.
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقديم النسخة المحدثة من خطة المُساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0. وتم رفع هذه النسخة على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وهي تعتبر تجديدًا مهمًا للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس. يبدو أن هناك شغفًا كبيرًا لديهم لتحقيق أهداف ملموسة في هذا المجال.
الخطة الجديدة جاءت مع تحديثات مثيرة، حيث تم إدخال قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف ليصبح عددها ثمانية. كما تم زيادة عدد الإجراءات إلى 37. وبهذا الصدد، تم إضافة قطاع الصحة كقطاع تكيفي، ليصبح إجمالي القطاعات خمسة، مع 29 إجراءً يهدف إلى التكيف. وقد تم أيضًا تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035، والتي تتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
على صعيد آخر، المجتمعون وافقوا أيضًا على إصدار خطاب التفويض الخاص بخفض الانبعاثات لاستخدامه دوليًا. هذا جزء من الجهود الرامية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني من خلال المشاريع الوطنية. من الواضح أن هناك محاولة حقيقية للالتزام بالمعايير العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على إصدار خطابات النوايا لمشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO وEHC، باستخدام آليات المادة السادسة من اتفاق باريس. يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المشاريع واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة. يتم العمل بجد، على ما يبدو، من أجل تحقيق نتائج ملموسة يمكن استخدامها دوليًا.
