شيرين فهمي تكشف عن تورط قضاة من أجل مصر في اعتصام رابعة التحقيقات تثبت مشاركتهم

المستشار محمد شيرين فهمي كشف عن تفاصيل مهمة حول التحقيقات المتعلقة بقضية “قضاة من أجل مصر”. يبدو أن التحقيقات توسعت بشكل كبير لتشمل عددًا من القضاة، وهذا بسبب تجميع معلومات عن اجتماعاتهم ودعمهم لمرشح معين في انتخابات الرئاسة، بالإضافة لمشاركة بعضهم في اعتصام رابعة.

خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ”، ذكر شيرين أنه كان قاضي تحقيق معين من قبل وزير العدل في ذلك الوقت، وتولى التحقيق مع عدد كبير من القضاة من مختلف الهيئات القضائية. وهذا يعني، ببساطة، أنه شهد على أحداث كثيرة في سياق تلك القضية.

غير أنه من المهم أن نفهم أن التحقيقات لم تكن فقط عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بل انتشرت لتشمل نشاط مجموعة “قضاة من أجل مصر” التي أعلن أعضاؤها فوز أحد المرشحين قبل أن يتم الإعلان عنه رسميًا، وهو أمر يُعتبر خرقًا لحيادية القضاء، كما يرى البعض.

وكما أضاف أيضًا، بعض أعضاء المجموعة اعترفوا خلال التحقيقات بنشاطاتهم، وكان هناك تحقيقات توصلت إلى عقد اجتماعات في أماكن مختلفة، حيث كانت تُجهز لإعلان نتائج الانتخابات. هل يتركنا هذا مع تساؤلات حول دور القضاة في السياسة؟ أعتقد ذلك.

وأشار شيرين فهمي إلى ظهور عدد من القضاة على القنوات الفضائية، حيث عبروا عن آرائهم في القضايا السياسية. في رأيي، هذا يعكس تعارضًا مع الحياد الذي يُفترض أن يتحلى به القاضي.

وتحدث عن التحديات التي واجهته أثناء تحقيقاته في عام 2014، حيث اعترف بأن مهاراته في الكمبيوتر والإنترنت كانت محدودة، ولهذا حصل على دورات تدريبية لمساعدته في جمع الأدلة الإلكترونية وتحليلها. وبالفعل، أسفر ذلك عن اكتشاف اجتماعات للمجموعة ومناقشات تؤيد أحد المرشحين، وهو محمد مرسي. جمع الأدلة، ثم واجه بها القضاة المعنيين في التحقيقات.

وعندما تم الحديث عن القضية بوصفها انتقامًا بسبب اختلاف وجهات النظر، كان من الواضح أن شيرين فهمي كان مصممًا على توضيح أن دوره كان مجرد جمع الأدلة وعرضها، وليس اتخاذ قرارات مثل العزل، حيث أن الأمر عُرض على مجلس القضاء الذي هو من اتخذ القرار.

وتحدث أيضًا عن اعتصام رابعة، حيث أشار إلى أن التحقيقات أثبتت بالفعل مشاركة عدد كبير من القضاة فيه. وهذا الجانب يبدو أكثر إثارة للجدل، حيث يبرز أسئلة جديدة حول علاقة القضاة بمثل هذه الأفعال السياسية.