وزير العمل يؤكد تعزيز الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع قواعد بياناتهم

وزير العمل، حسن رداد، أعلن أن الدولة ستواصل دعمها وحمايتها للعمالة غير المنتظمة، مع الحرص على توسيع قاعدة بياناتهم وتحديثها بشكل دوري. زبدة الكلام هنا هي أننا نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين، عشان نحقق عدالة في توزيع الخدمات والإعانات، وكل ذلك يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز أطر الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

والمثير في هذا الموضوع هو تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية. هذا التحويل، بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يعد خطوة كبيرة باتجاه تنظيم الأمور بصورة أفضل. لن نقتصر على المساعدات فقط، بل سيكون هناك نظام متكامل لحماية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى التدريب والدعم في التشغيل وتحسين بيئة العمل.

هذا التصريح جاء خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق، الذي عُقد اليوم الاثنين بمقر وزارة العمل، حيث كان هناك حضور شامل لكافة الأطراف المعنية. تم مناقشة العديد من الملفات اللي تتعلق باستكمال كافة الجوانب الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق.

في الاجتماع، تم مراجعة الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية التحتية للصندوق، بناءً على القرارات اللي اتخذت في الاجتماع السابق في 15 سبتمبر 2026. أيضًا، ناقش المجلس كيفية تنظيم الأوضاع الإدارية والمالية للصندوق لضمان وجود إطار مؤسسي واضح للإدارة، مع التركيز على مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.

تمثلت بعض النقاشات في تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق ولجنة أخرى تتولى إعداد اللوائح المالية والإدارية بصورة منهجية. كمان، اتفقوا على تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومتطلبات الحصول عليها، وكيفية صرفها.

رداد أكد أنه في المرحلة المقبلة سيكون من المهم تطوير نظام حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم دعم حقيقي لها. كيف؟ من خلال الربط مع الجهات المعنية وتحديث البيانات بشكل دوري، وهذا سيساعدنا في تحديد الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع وتوجيه موارد الصندوق بالطريقة الصحيحة.

أخيرًا، عاوز يشدد على أنه بالرغم من التغييرات، ستظل الخدمات والإعانات تقدم للعمالة غير المنتظمة بنفس الآليات في المرحلة الانتقالية. الهدف هو توفير مظلة رعاية تدعم العامل وعائلته، تساعدهم في التعامل مع الأزمات، وتفتح لهم أبواب التدريب والعمل المناسب. بكل بساطة، إذا كنا نبحث عن تحسين أوضاع هذه الفئة، فلا بد من العمل على توسيع قاعدة بياناتهم وإنشاء منصات إلكترونية لتسهيل حصولهم على الدعم.

وعلى ذكر الأهداف الرئيسية للصندوق، فهي تتعلق بدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مع ضرورة تطوير مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل وليس فقط محليًا، بل أيضًا في الخارج. كمان في حالات التعطل والطوارئ والأزمات، الصندوق سيقوم بتقديم الإعانات والخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في النفقات الطبية ودعم التدريب، وتحسين ظروف العمل في الأماكن النائية.