مدبولي يؤكد أهمية طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في احتفالية انطلاق تداول أسهم “بنك القاهرة” في البورصة المصرية. بدأ كلمته بالترحيب بسيد محافظ البنك المركزي، وممثلي البورصة، وكل المشاركين في هذه الفعالية.

عبّر مدبولي عن سعادته بالشروع في تداول أسهم بنك القاهرة بدايةً من اليوم، الثاني من نوفمبر 2026، واصفًا هذه الخطوة بأنها علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. فعندما ننظر إلى حجم هذا الطرح، نجد أنه الأضخم في تاريخ سوق المال المصري، وهو أيضًا دليل على الرؤية الطموحة للدولة والجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع ملكية الأفراد والمؤسسات.

علاوة على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى العشرين لبدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية. لذا، كان من الطبيعي أن يشعر بالفخر أثناء مشاركته في هذا الحدث التاريخي. يعتبر هذا الطرح من أكبر الطروحات العامة، وهو خطوة مهمة نحو تطوير إدارة الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يتيح مزيدًا من الفرص للمواطنين والمستثمرين.

وأبدى مدبولي سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة عملت لوقت طويل للوصول إلى هذه المرحلة، خاصة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأطراف الخارجية كانت تتساءل عن مدى جدية الدولة المصرية في هذا الشأن، لكن هذا الطرح يعكس التزام مصر بهذا المسار.

وأكد مدبولي أن ما تحقق يمثل رسالة قوية عن جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا، مُشيراً إلى أن الحدث هو خطوة تاريخية تظهر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية المعقدة. يشدد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص.

في أثناء حديثه، ذكر مدبولي أن الأرقام الناتجة عن الطرح تدل على نجاح كبير، حيث تجاوز تقييم بنك القاهرة 80.8 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة الجزء المطروح إلى 36.3 مليار جنيه، وهذا يبرز مدى الثقة في القطاع المصرفي المصري.

هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام، بل توضح قوة المال لبنك القاهرة، وتشهد على الثقة المحلية والعالمية في سلامة النظام المصرفي المصري. كما أن قدرة سوق المال على استيعاب طروحات كبيرة تعزز مكانته وقدرته على جذب الاستثمارات.

كرر مدبولي تأكيده على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات العامة، مع التركيز على رفع كفاءة الأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكومة، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم شراكة القطاع الخاص. كل ذلك يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.

وفي هذا السياق، قدم مدبولي شكره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل الرائع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون مستمر بين مختلف المؤسسات المعنية.

ختامًا، أعرب مدبولي عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بالتوفيق والنجاح، وللأقتصاد المصري المزيد من النمو والاستقرار، مشيرًا إلى شكره للحضور على مشاركتهم في هذه الجلسة التاريخية.