وزير التخطيط يواصل مناقشات استراتيجية التعاون لمستقبل التنمية مع البنك الإسلامي للفترة 2027-2031
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد برئاسة السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة في القاهرة. كان النقاش حول استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة (2027-2031)، وكذلك كيفية توسيع مجالات التعاون لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.
في بداية اللقاء، أشاد الدكتور رستم بالدور الكبير الذي تلعبه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك أساسي للحكومة المصرية. أيقن بأن البنك يساعد في تمويل تجارة السلع الاستراتيجية، ويعزز من قدرات القطاع الخاص. كما أشار إلى محفظة التعاون الحالية التي تبلغ نحو 26 مليار دولار، وهذا يُظهر عمق العلاقة بين الطرفين.
وأخبر الوزير الحضور أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، والذي يهدف إلى تعزيز الأسس اللازمة للإصلاح. هذا البرنامج يسعى للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين. أيضًا، يُركز البرنامج على قطاعات حيوية مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل.
وفي سياق حديثه عن تنويع أدوات التمويل، أكد الوزير على مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى. وقد دعا البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في هذه الآلية التي تهدف لتوفير تمويلات طويلة الأجل، وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاريع البنية التحتية.
من جهته، شدد السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي، على العلاقات التاريخية الوثيقة مع مصر، وما تحقق خلال هذه العلاقة من برامج تطويرية وتجارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن البنك يعكف حالياً على صياغة استراتيجية جديدة لدعم الدول الأعضاء، مع التركيز على تلبية الأولويات الوطنية المصرية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستبنى على النجاحات السابقة لضمان استمرارية التعاون في مجالات مثل التعليم والصحة وتمويل استيراد المواد الأساسية. كما سيتم دعم مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة. النقاشات الحالية تركز على توجيه التمويلات للقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
