قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تحت قيادة حسين لبيب، اتخاذ خطوات قانونية بحق أي شخص يروج لاتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. هذا جاء بعد المشاكل المتعلقة باللاعبين التي أدت لتغريم النادي تقريبًا 7 ملايين دولار.
في بيان رسمي، أوضح النادي أن العديد من الإعلاميين تداولوا شائعات تتعلق بتورط الزمالك في قضايا لاعبين والتي أدت إلى هذا الغرامة المالية. يعني، الأمر مش بسيط، وكل ما يقال يجب أن يُنظر إليه بحذر.
وأضاف البيان: “الأحكام الصادرة ضد النادي والتي أدت إلى فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، تعود لأزمة مالية كبيرة واجهها النادي بسبب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. هذا السبب أثر بشكل كبير على التدفقات المالية للنادي وجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه بعض اللاعبين، مما دفعهم لتقديم شكاوى وتراكم القضايا.” تصوروا، كيف يمكن أن يؤثر قرار واحد على مسار كامل لنادي.
كما شدد البيان على أن الإدارة ليست متورطة بأي شكل في هذه القضايا، وأنهم سيتخذون جميع الخطوات القانونية تجاه أي شخص يتهمهم بإهدار المال العام أو الفساد دون دليل واضح. لذلك، من المهم أن نكون دقيقين في توزيع الاتهامات.
في نهاية البيان، طلب النادي من وسائل الإعلام أن تكون أكثر دقة في تناول قضايا النادي وأموره المالية. فالأمر تجاوز العادي، ويبدو أن إدارة النادي ستتحرك ضد من يختلق اتهامات غير صحيحة ضد أعضاء المجلس.
